العقود الإيجارية في السعودية
في إطار تعزيز تنظيم السوق العقاري، قامت منصة إيجار بإقرار مجموعة من الأحكام النظامية الجديدة، التي تهدف إلى إعادة التوازن في السوق الإيجاري، وهذه المبادرات جاءت استجابةً للتحديات التي واجهها السوق العقاري، وكذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة.
آفاق العقود الإيجارية في السعودية
تركز هذه الأحكام على إرساء علاقة تعاقدية واضحة ومستدامة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتعزز من استقرار المواطنين والمقيمين.
وفيما يلي أهم ملامح العقود الإيجارية الجديدة:
- إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار للعقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، يشمل ذلك العقود القائمة والجديدة.
- تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض وفقًا لأحدث أجرة مسجلة لها في منصة “إيجار”.
- تعتبر جميع عقود الإيجار (السكنية والتجارية) المسجلة في “إيجار” مرجعية رسمية معتمدة، تحمي حقوق الأطراف، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (292) الصادر بتاريخ 16/5/1438هـ، والذي ينص على اعتبار عقد الإيجار غير المسجل غير صحيح وغير منتج لأي آثار إدارية أو قضائية.
- يعتبر عقد الإيجار مُجددًا تلقائيًا في جميع مدن المملكة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء العقد.
ضوابط عدم التجديد في الرياض
تتضمن ضوابط عدم التجديد في الرياض: عدم إمكانية المؤجر طلب عدم تجديد العقد إذا رغب المستأجر في ذلك، إلا في حالات محددة مثل:
- عدم سداد المستأجر للأجرة.
- وجود مشاكل هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.
- رغبة المؤجر في السكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
علاوة على ذلك، تم استحداث خدمة “طلب تعديل القيمة الإيجارية”، التي تنقل عملية التفاوض عند تجديد العقد إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق، هذه الأداة الإلكترونية تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة التالية.
– يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة لعقاره الشاغر في مدينة الرياض في حالات معينة، مثل تعرض العقار لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت على قيمة إيجاره، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد تم قبل عام 2024م.
– كما تم فرض عقوبات على المخالفين لأحكام هذه المبادرات، لضمان التطبيق الفعّال وحفظ حقوق الجميع.
