اتحاد المصريين بالسعودية يناشد الحكومة إعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف

كتب : أسماء البتاكوشي

01:59 م

22/01/2026

تعديل في 02:05 م

رفض قرار إنهاء الإعفاء الجمركي للهواتف

أعلن الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية، في بيان رسمي، رفضه القاطع وكذلك رفض الجالية المصرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، للقرار الأخير بإنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المصريين المقيمين بالخارج.

مطالبة باستثناء المصريين المقيمين وأسرهم

وطالب الاتحاد، بشدة، باستثناء المصري المقيم بالخارج وأفراد أسرته من نطاق هذا القرار، مشترطًا لذلك أن يتم تسجيل جهاز هاتف محمول واحد سنويًا، سواء للمقيم نفسه أو لأحد أفراد أسرته، على أن يكون معفيًا تمامًا من الرسوم الجمركية والضريبة، ويُسجل هذا الجهاز برقم إقامة المصري المقيم بالخارج.

موجة غضب عارمة ودعوات لمقاطعة التحويلات البنكية

وأوضح الاتحاد أن قرار الحكومة بإنهاء هذا الإعفاء قد فجر موجة غضب عارمة وغير مسبوقة بين أوساط الجاليات المصرية المقيمة في السعودية، التي تُعد أكبر جالية مصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن هذه الموجة من الغضب دفعت بعض المصريين بالخارج، وخاصة في السعودية ودول الخليج، لإطلاق هاشتاجات وحملات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى معاقبة الحكومة بوقف تحويل العملة الصعبة إلى مصر عبر القنوات المصرفية الرسمية، ورغم رفض الاتحاد لمثل هذه الممارسات السلبية، فإنه يؤكد على ضرورة أن تتفهم الحكومة حجم الاستياء والغضب لدى المصريين بالخارج، وأن تسارع بمعالجة الوضع فورًا من خلال تصحيح القرار الذي أثار كل هذا الاعتراض.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية وخسارة تحويلات العاملين

وحذر الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية، بشدة، من التداعيات السلبية لهذا القرار الذي وصفه بـ”غير المدروس”، مؤكدًا أنه سيؤثر بشكل مباشر على تحويلات العاملين بالخارج، التي تعتبر رافدًا حيويًا للاقتصاد المصري، ولتوضيح حجم هذه التحويلات وأهميتها، نورد البيانات التالية:

وقد شكلت هذه الأرقام سابقة هي الأولى من نوعها، مما يؤكد الدور المحوري لهذه التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.

مقترح الحلول وتفادي مخاطر السوق الموازية

وأوضح الاتحاد في السعودية، أن استمرار أجواء الغضب هذه يفتح الباب أمام تجار وسماسرة العملة الصعبة لاستغلال الموقف، وشراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مباشرة من المقيمين بالخارج، وهو ما سيؤثر سلبًا وبشكل مباشر على مسار التحويلات النظامية عبر البنوك المصرية، وبالتالي سيضر بإيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة، الأمر الذي لا نرغب فيه ولا يمكن أن نقبله، ويصعب علينا ككيان تمثيلي التصدي له ومنعه في ظل هذه الظروف الراهنة، لذا، يطالب الاتحاد الحكومة بتصحيح قرارها، بحيث يُطبق على جميع الفئات المسافرة للخارج لأغراض السياحة أو الحج أو العمرة، مع التأكيد على إعفاء المصري المقيم بالخارج، والذي يمتلك عملاً ورقم إقامة نظامية، من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على جهاز هاتف محمول واحد سنويًا، سواء له أو لأحد أفراد أسرته.