نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية
زعزعت التوترات الأخيرة في قطاع السيارات ساحة العمل، وذلك بعد القرار الحكومي الذي منع إصدار تصاريح جديدة لمعارض السيارات داخل المناطق السكنية، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات من قبل أصحاب المعارض والمهنيين في القطاع، الذين يعتبرون أن هذا القرار يفرض تحديات جسيمة وقد يؤثر سلبًا على مصادر دخلهم الأساسية.
تواصلت “العقارية” مع اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الذي أكد تنظيم اجتماعات طارئة لبحث الوضع الحالي الذي يهدد استقرار الصناعة إذا تواصل العمل بالقرار الوزاري.
نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية
في هذا السياق، بادرت غرفة القاهرة إلى تنظيم اجتماع عاجل للجنة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، تم خلاله مناقشة آثار قرار نقل المعارض خارج المناطق السكنية.
خلال الاجتماع، شدد المسؤولون في الغرفة على أهمية إجراء دراسة شاملة حول هذا الموضوع، تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين أعضاء اللجنة بوضع مقترحات واضحة في مذكرة رسمية.
يهدف هذا الإجراء إلى صياغة تصور نهائي للحلول الممكنة، بما يسمح برفعها إلى الجهات المعنية للتوصل إلى حلول تكفل استقرار القطاع وتراعي مصالح جميع الأطراف المتأثرة.
حضر الاجتماع محمد مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، الذي أكد دعم الغرفة لمختلف الأنشطة، مشددًا على ضرورة رفع مذكرة رسمية إلى رئيس الغرفة تتضمن مطالب ومقترحات القطاع لمناقشتها، نظرًا لأهمية تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية 2030.
أهمية قطاع السيارات في مصر
من جهة أخرى، أشار نور درويش، رئيس اللجنة، إلى أن قطاع السيارات يمثل أهمية حيوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو مناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تسهم في استقرار وتنمية القطاع من وجهة نظر المعنيين.
وأكد “درويش” أن من بين القضايا الأساسية المطروحة للنقاش هي مسألة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، مشددًا على ضرورة الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع نظرًا لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الاجتماع الحالي يهدف إلى بحث المقترحات الأولية، وسيتم تنظيم اجتماع آخر لوضع التصور النهائي، تمهيدًا لرفعه إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمخاطبة الجهات المختصة.
وطالب “درويش” جميع أعضاء اللجنة بإنشاء ورقة عمل واضحة تتضمن مقترحاتهم، على أن يتم تقديمها في الاجتماع القادم لترتيبها وتقديمها في مذكرة رسمية لرئيس غرفة القاهرة.
خلال الاجتماع، تبادل أعضاء اللجنة الآراء الأولية حول قضية نقل معارض السيارات، وسبل التنسيق فيما بينهم قبل الاجتماع المقبل، لتقديم مقترحات تعكس متطلبات القطاع وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام حديثه، أكد اللواء نور درويش لـ “العقارية” أنه تم تنظيم اجتماعات طارئة للأعضاء والمختصين في الصناعة لمناقشة الأزمة الحالية التي تهدد القطاع إذا تم تنفيذ القرار الوزاري.
كما أشار رئيس شعبة السيارات إلى مشاورات الغرفة بشأن رفع مذكرة عاجلة لأصحاب القرار من المعنيين بالصناعة الذين ستنعكس عليهم نتائج القرار بشكل سلبي.
وقد أعرب عدد كبير من أصحاب المعارض عن رفضهم التام لهذا القرار بسبب التحديات الكبيرة المترتبة عليه نتيجة اضطرارهم إلى تغيير مواقع المعارض، والتي تمثل مصدر دخلهم الأساسي.
