اجتياز المقابلة الشفهية خطوة مهمة بعد الانتهاء من معالجة الملفات

اجتياز المقابلة الشفهية خطوة مهمة بعد الانتهاء من معالجة الملفات

 أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها أول أمس، أن آخر أجل لدراسة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات في المراحل التعليمية الثلاث الخاصة بسنة 2025، يرتبط بإنهاء اللجان المكلفة بمديريات التربية من دراسة جميع الملفات، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائياً والمعنيين باجتياز المقابلة الشفهية.

التسجيل الإلكتروني لمسابقة توظيف الأساتذة

ذكرت الوزارة أن عملية التسجيل لمسابقة التوظيف قد بدأت عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك من خلال الرابط https://concours.onec.dz، خلال الفترة من 16 ديسمبر 2025 إلى 6 جانفي الجاري. وبالتزامن مع انشغالات المترشحين، وحرصاً على توضيح أوضاع ملفاتهم، قدمت الوزارة شروحات حول العبارات المستخدمة على المنصة الرقمية، والتي تتعلق بالاستفسارات الإلكترونية للمترشحين.

فهم حالة ملف الترشيح

بالنسبة لعبارة “ملف مطابق” تعني أن “الملف تمت دراسته وقبوله من قبل اللجنة المكلفة، بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف، ويعتبر صاحبه مقبولًا في هذه المسابقة ومؤهلًا لاجتياز المقابلة الشفهية. أما عبارة “ملف غير مطابق”، فتشير إلى أن “الملف لم يستوف الشروط القانونية المطلوبة، ويمكن للمترشح المعني تعديل ملفه إلكترونيًا عبر حسابه، لتصحيح البيانات أو إعادة رفع الوثائق المطلوبة، لتتم إعادة دراسة ملفه من قبل اللجنة”.

بينما تعني عبارة “قيد الدراسة” أن “الملف لا يزال في انتظار المناقشة والمعالجة من قبل اللجنة، وذلك بسبب العدد الكبير من المترشحين، وحرص اللجنة على إيلاء عناية فائقة لكل الملفات، لضمان حقوق جميع المترشحين”.

وزارة التربية تُثَنّي على الشركاء الاجتماعيين

أشادت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، بروح المسؤولية والتعاون التي أظهرها الشركاء الاجتماعيون في القطاع، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم القوائم الاسمية للموظفين تحت تصرف المنظمات النقابية، بهدف ضمان نجاح عملية تسوية الوضعيات المهنية بشفافية واحترام الضوابط القانونية.

كما أكدت الوزارة التزامها بتقديم القوائم الاسمية المطلوبة ضمن الآجال المحددة يومي 6 و7 جانفي الجاري، لضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية مع الالتزام بالشفافية والضوابط القانونية، مشيدة بدور المنظمات النقابية في الحفاظ على الحقوق المهنية لمنخرطيها، مما يعزز الاستقرار المهني ويخدم المصلحة العامة.

وأوضحت الوزارة أن أبوابها دائما مفتوحة أمام شركائها الاجتماعيين، إيمانًا بأن الحوار البناء والتواصل المستمر يعدان ركيزتين أساسيتين لتطوير القطاع وتحسين أداء منظومة التربية الوطنية، داعيةً إلى مواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية، خدمة لكافة مستخدمي القطاع.

م .ي