أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن مصر حققت إنجازًا تاريخيًا في صافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغت 52.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2026، مما يعكس قوة المركز المالي للبلاد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| صافي الاحتياطيات الدولية (يناير 2026) | 52.6 مليار دولار أمريكي. |
| تغطية احتياجات الاستيراد | 6.3 شهور. |
| نسبة من الديون الخارجية قصيرة الأجل | 158%. |
مشاركة مرموقة في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
جاء هذا الإعلان الهام خلال مشاركة السيد عبد الله، يوم الإثنين، في جلسة بعنوان: “تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية”، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تُنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة الفاعلة مع صندوق النقد الدولي، حيث يعد هذا المؤتمر منصة محورية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الناشئة.
استراتيجية البنك المركزي: نمو وجودة الاحتياطيات
وشدد محافظ البنك المركزي على التزام البنك بأن يتزامن نمو الاحتياطيات الدولية مع تحسين جودتها بشكل مستمر، مؤكدًا أن هذا المسعى يشمل تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، والعمل الدؤوب على تمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية لمصر، بهدف بناء حماية مالية أقوى وأكثر مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
الدور الحيوي لشبكات الأمان المالي العالمية
وسلط السيد عبد الله الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه شبكات الأمان المالي العالمية في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المحتملة وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية لا تقل أهمية عن حجمها الإجمالي، بل هي أساس فعاليتها.
أدوات متقدمة لإدارة الاحتياطيات والمخاطر
وأوضح محافظ البنك المركزي أن أدوات متطورة مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تُسهم بفعالية في تحديد المستويات المثلى للاحتياطي التي تتوافق بدقة مع طبيعة المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة، مما يعزز من كفاءة ومرونة إدارة الأصول المالية للدولة.
تعزيز التعاون الدولي عبر الاجتماعات الثنائية
تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد الله عقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، حيث تم خلالها تبادل الرؤى حول المخاطر العالمية الراهنة والمستقبلية، وبحث سبل تعزيز الجاهزية المشتركة لمواجهة الأزمات، واستكشاف آفاق التنسيق المشترك الفعال في السياسات المالية والنقدية لضمان الاستقرار العالمي، وفقًا لما نقله موقع أقرأ نيوز 24.
