«احذر… لهيب سيجارة يدفع بك خلف القضبان!» الحبس والغرامة عقوبة التدخين المسبب للحرائق في محطات الوقود

تؤكد المادة 360 من قانون العقوبات المصري على أهمية الحفاظ على السلامة العامة والوقاية من الحرائق، وتضع عقوبات رادعة لكل من يتسبب في نشوبها نتيجة إهمال أو تقصير، فالقانون يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحتملة للحريق، ويشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الأمان في مختلف الأماكن والظروف.

عقوبات الإهمال العام المسبب للحرائق

تنص المادة 360 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتسبب في حريق نتيجة إهمال عام، حيث يشمل ذلك الحريق الناجم عن عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو غيرها من المحلات التي تُوقد فيها النيران، كما يطبق على الحرائق التي تشتعل بسبب إيقاد النار في بيوت أو مبانٍ أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من مواد قابلة للاشتعال مثل التبن أو الحشيش اليابس، ويشمل النص أيضًا الحرائق الناتجة عن إشعال الصواريخ في المناطق السكنية أو أي إهمال آخر يؤدي إلى نشوب حريق، وتكون عقوبة هذه الأفعال الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، أو دفع غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

تشديد العقوبة في المنشآت عالية الخطورة

يتناول القانون بشكل خاص الحرائق التي تنشأ في الأماكن التي تحمل خطورة عالية للاشتعال، أو تلك التي تتضمن مواد قابلة للاحتراق بشكل كبير، فإذا وقع الحريق نتيجة للتدخين أو إيقاد النار في محطات خدمة وتموين السيارات، أو محطات الغاز الطبيعي، أو مراكز بيع أسطوانات البوتاجاز، أو مستودعات المنتجات البترولية، أو المخازن التي تحتوي على مواد وقود أو أي مواد أخرى سريعة الاشتعال، فإن العقوبة تُشدد بشكل ملحوظ، ففي هذه الحالات، تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه مصري ولا تتجاوز ألفي جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين، مما يعكس حرص المشرع على فرض إجراءات صارمة لضمان السلامة في هذه المنشآت الحيوية والخطرة.

نظرة على العقوبات المقررة

يوضح الجدول التالي تفاصيل العقوبات المقررة بموجب المادة 360 من قانون العقوبات المصري:

إن فهم هذه الأحكام القانونية يُعزز من الوعي بضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة، ويُسهم في الحد من حوادث الحرائق المؤسفة التي قد تكلف الأرواح وتُلحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات والاقتصاد الوطني، مما يؤكد على أهمية الدور الرقابي والقانوني في تحقيق مجتمع أكثر أمانًا.