كتب – أحمد عادل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى خلاله ما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير نتيجة نقص المعروض من هذه السلعة بالأسواق، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا تستند إلى بيانات دقيقة.
تأكيد الوزارة على وفرة الدواجن
وأشار المركز إلى تواصله مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكدت أن هناك كميات كبيرة من الدواجن متاحة في الأسواق، وأن إنتاج “الكتاكيت” من الأمهات هذا العام يتفوق على مثيله في العام الماضي، كما أكدت الوزارة على توافر كميات كافية من الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين وبيض المائدة، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من الدواجن المجمدة في ثلاجات المجازر، وهو ما يعزز استقرار الأسواق.
زيادة مؤقتة في الأسعار
وأوضحت الوزارة أن الزيادة الحالية في أسعار الدواجن تعد مؤقتة، بسبب تزامن المواسم الاجتماعية والدينية التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، ثم تعود الأسعار إلى الانخفاض لاحقًا، وأكدت الوزارة أن أسعار الدواجن حاليًا أقل بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 14% عن العام الماضي.
آليات العرض والطلب
كما أوضحت الوزارة أن أسعار منتجات الدواجن في مصر تخضع لآليات العرض والطلب، نظرًا لأن الدواجن سلعة حية تُباع عند أعمار محددة ولا تقبل التخزين، مشيرة إلى وجود أكثر من 38 ألف منشأة ومزرعة متخصصة في مجال الإنتاج الداجني، وفي ختام البيان، شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن المعروض من الدواجن موجود في الأسواق، وأن الارتفاع في الأسعار مؤقت ويعود لأسباب موسمية، مشددًا على استمرار الوزارة في متابعة سوق الدواجن لضمان استقراره.
اجتماع وزير الصحة والسكان
وفي سياق آخر، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وقوائم الانتظار بالمستشفيات، وآليات صرف الأدوية، في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الخدمات الصحية للمستحقين بكفاءة وعدالة وسرعة، ويأتي الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية لضمان تقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب دون تعقيدات إضافية على المرضى.
أولوية مصلحة المواطن
وأكد الوزير أن مصلحة المواطن تحتل أولوية قصوى في عمل المنظومة الصحية، مشددًا على أن الإجراءات والقرارات التي تُتخذ تستهدف التيسير على المرضى، وضمان حصولهم على العلاج اللازم دون أعباء أو تأخير، وأوضح أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز جودة الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى التزام الدولة بتطوير السياسات الصحية لخدمة المواطن وضمان حقه في العلاج الآمن والسريع.
إعادة النظر في الإجراءات الصحية
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بهدف تسهيل حصول المواطن على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ على مصلحة المريض، كما تم بحث حوكمة قوائم الانتظار لتقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن، ووجه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات، وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة، إلى جانب مناقشة آليات توفير الأدوية بشكل منتظم.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
