ارتفاع أسعار الغذاء يعزز مؤشر الأثمان في فبراير رغم تراجع طفيف على المستوى السنوي

إعلام تيفي ـ بلاغ

سجلت بيانات المندوبية السامية للتخطيط خلال فبراير 2026 ارتفاعًا في الرقم الاستدلالي لأسعار المستهلك بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع شهر يناير، مما يعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية، خاصة من جانب المواد الغذائية التي عادت لتقود مسار الارتفاع.

أسباب الارتفاع في أسعار المستهلك

تعود هذه الزيادة الشهرية بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، في حين لم تتجاوز الزيادة في المواد غير الغذائية 0,3 في المائة، وفقًا للمذكرة الإخبارية لمندوبية السامية للتخطيط.

المواد المسببة لارتفاع الأسعار وتأثيرها على الأسر

شملت الزيادات بشكل رئيسي أسعار السمك، وفواكه البحر، والفواكه، واللحوم، والخضر، وهي مواد أساسية تستهلك يومياً، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر المغربية. وعلى الرغم من ذلك، شهدت بعض المواد الغذائية تراجعاً، خاصة الزيوت والدهنيات والمشروبات، إلا أن هذا الانخفاض لم يكن كافياً لتخفيف الارتفاع العام.

تأثير أسعار الطاقة على المواد غير الغذائية

بالنسبة للمواد غير الغذائية، كان المحروقات هي العامل الأبرز في الارتفاع، في ظل استمرار تقلبات أسعار الطاقة، وتأثير ذلك على سلاسل الإنتاج والنقل بشكل مباشر.

التباين الجغرافي في ارتفاع الأسعار

وتعكس هذه التباينات في وتيرة التغيرات السعرية التنوع في الديناميات المحلية لأسعار المواد، وتفاوت مستوى التضخم بين المناطق الجغرافية المختلفة.

التحليل السنوي لاتجاهات التضخم

رغم ارتفاع مؤشر الأسعار الشهري، تظهر المقارنة مع فبراير 2025 تراجعًا في الرقم الاستدلالي العام بنسبة 0,6 في المائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,0 في المائة، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، مما يعكس نوعًا من التوازن النسبي بعد موجات التضخم السابقة، على الرغم من الشعور العام بغلاء المعيشة.

مؤشر التضخم الأساسي وتحديات الاقتصاد

سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة أو المحددة، ارتفاعًا بنسبة 2,0 في المائة على أساس شهري، فيما شهد انخفاضًا على المستوى السنوي، مما يشير إلى استمرار وجود ضغوط كامنة داخل الاقتصاد المغربي، على الرغم من بعض المؤشرات المهدئة.

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة مقال موقع “أقرأ نيوز 24”.