في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق، عاد ملف “سيارات المصلحة” أو سيارات الدولة ليلقي بظلاله على الساحة العامة، محاطًا بالنقاشات حول إدارة المال العام وضرورة التغيير في السياسات المتعلقة باستخدام الأسطول الرسمي.
الشفافية والحكامة في تدبير سيارات الدولة
تُعد قضية استغلال سيارات المصلحة من أهم القضايا التي تتطلب مراجعة جادة من قبل المسؤولين، خاصة مع تضاعف الضغوط على الميزانية العامة والقدرة الشرائية للمواطنين. فالمطالب تتجه نحو اعتماد حكامة فعالة، تعتمد على الرقمنة وتطبيق أنظمة تتبع دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل للممتلكات العامة، وتقليل الهدر والفساد، مع ضرورة استبدال السيارات القديمة بمركبات كهربائية للحفاظ على البيئة وخفض التكاليف.
تبني آليات رقابية حديثة
تشدد المطالب على ضرورة تفعيل نظام تحديد المواقع “GPS” على جميع سيارات الدولة، وإنشاء دفاتر تتبع تفصيلية للمسارات والأنشطة، لضمان محاسبة صارمة على الاستخدام غير المشروع، فضلاً عن تطبيق برامج رقابة إلكترونية تضمن الشفافية وتقلل من الاستغلال الشخصي والحزبي لهذه السيارات.
تخفيض الأسطول وتحقيق الاستدامة
يقترح الخبراء تقليص أسطول السيارات بنسبة 50%، فقط للاستخدامات الضرورية، واعتماد السيارات الكهربائية كبديل للسيارات القديمة، لما للخيارات الصديقة للبيئة من أثر إيجابي على التكاليف الطاقية، وتقديم نموذج يُحتذى في المسؤولية البيئية، مع تعزيز ثقافة الرقمنة والشفافية ضمن إدارة الموارد العامة.
لقد أكدت الدراسات على أن تدبير سيارات الدولة بشكل سليم يعكس مدى قدرتها على الحفاظ على المال العام، ويعزز الثقة في المؤسسات، ويكفل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ممارسات نزيهة وشفافة. وبذلك، فإن توخي الحكمة في إدارة الموارد العامة وتفعيل الرقابة هو السبيل لضمان استدامة التنمية وتحقيق الصالح العام.
قدمت لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24
