«ارتفاع قياسي لحيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر»

الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية تسجل أعلى مستوى تاريخي في نوفمبر

سجلت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى تاريخي لها في شهر نوفمبر، بعد أن عادت للارتفاع مجددًا، وذلك بعد تراجع استمر لشهرين متتاليين، مستفيدة من تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين العالميين، عقب انتهاء الحكومة الأمريكية من أطول إغلاق حكومي في تاريخها.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة يوم الخميس، بلغ إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة نحو 9.355 تريليون دولار في نوفمبر، مقارنة بـ 9.243 تريليون دولار في أكتوبر، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء رصد البيانات.

نمو سنوي قوي بدعم من عودة شهية المخاطرة

على مستوى سنوي، ارتفعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية المملوكة للأجانب بنسبة 7.2% خلال نوفمبر، مما يعكس عودة شهية المستثمرين العالميين نحو الأصول الأمريكية الآمنة، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة رويترز، ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية إعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية، نتيجة تقلبات أسعار الفائدة وتباطؤ اقتصادات كبرى.

اليابان تتصدر… وارتفاع متواصل منذ 11 شهرًا

تصدرت اليابان قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت حيازاتها حوالي 1.202 تريليون دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، عندما سجلت 1.231 تريليون دولار، كما شهدت الحيازات اليابانية ارتفاعًا مستمرًا على مدار 11 شهرًا متتاليًا، مما يدل على توجه واضح من طوكيو لتعزيز استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية.

بريطانيا وكندا تعززان استثماراتهما

احتلت بريطانيا المرتبة الثانية بين أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية، حيث رفعت حيازاتها إلى 888.5 مليار دولار خلال نوفمبر، بزيادة بلغت 1.2% مقارنة بشهر أكتوبر، بينما سجلت كندا قفزة ملحوظة في استثماراتها بنسبة 13%، لتصل حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 472.2 مليار دولار في نوفمبر، في تحول لافت بعد انخفاض حاد بنحو 14% خلال أبريل الماضي.

تراجع حاد في حيازات الصين لأدنى مستوى منذ 2008

على الجانب الآخر، واصلت الصين تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، حيث تراجعت إلى 682.6 مليار دولار خلال نوفمبر، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2008، عندما بلغت 618.2 مليار دولار، ورغم احتفاظ الصين بموقعها كثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، فإن حيازاتها انخفضت بأكثر من 10% منذ بداية عام 2025، مما يدل على تحول استراتيجي في إدارة احتياطاتها الأجنبية.