تعزز النرويج صدارتها العالمية في التخلص التدريجي من مركبات البنزين والديزل، ويتناقض هذا التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الدولة الاسكندنافية المنتجة للنفط مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجع التكتل عن قرار حظر محركات الاحتراق الداخلي الذي كان مقررًا في عام 2035.
نسبة تسجيلات السيارات الكهربائية
وأظهرت بيانات الاتحاد النرويجي للطرق، الجمعة، استحواذ السيارات الكهربائية على 95.9% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في النرويج خلال عام 2025، مرتفعة من 88.9% في عام 2024، بينما سجل شهر ديسمبر وحده نسبة قياسية اقتربت من 98%.
إحصائيات تسجيل السيارات في 2025
وشهدت النرويج تسجيلًا قياسيًا لـ 179.55 ألف سيارة جديدة خلال العام، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2024، وكانت “تسلا” العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في النرويج للعام الخامس على التوالي، بحصة سوقية بلغت 19.1%، تلتها “فولكس فاجن” بنسبة 13.3%، ثم “فولفو” بنسبة 7.8%.
نجاح تسلا في السوق النرويجية
ونجحت صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية في بيع 27.62 ألف سيارة، مدفوعة بطراز “موديل واي”، وهي أعلى مبيعات تسجلها شركة واحدة خلال عام في البلاد تاريخيًا، متجاوزة بذلك حملات المقاطعة التي واجهتها العلامة في أوروبا بسبب المواقف السياسية لـ “إيلون ماسك”.
زيادة ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها
ويُعزى هذا الزخم الكبير في نهاية العام إلى إعلان الحكومة النرويجية عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية بما يصل إلى 5000 دولار لكل مركبة اعتبارًا من مطلع عام 2026، وقد دفع هذا القرار المشترين وشركات السيارات إلى تسريع وتيرة التسليم قبل الموعد النهائي.
