أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بنمو سنوي قدره 24.2% مقارنة بالربع ذاته من العام المالي السابق.
حوكمة الاستثمارات وتأثيرها على القطاع الخاص
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة تُحقق نتائج إيجابية، مما يساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص، وتقليل الاستثمارات العامة، وقد أدى ذلك إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9%، لتشكّل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
الاستثمارات العامة وتوجهات الحكومة
كما أشارت إلى أن الاستثمارات العامة قد تراجعت، لتُمثل 34% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً يركز على المشاريع ذات الأولوية، بالإضافة إلى إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.5% في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وقد جاء هذا النمو المدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحويل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
القطاعات الداعمة للنمو
جاء النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 مدفوعًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات، بما في ذلك قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليُسجل نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024.
معدل النمو حسب القطاعات
| القطاع | نسبة النمو |
|---|---|
| الصناعة التحويلية غير البترولية | 14.5% |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 14.5% |
| السياحة | 13.8% |
| الوساطة المالية | 10.2% |
شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا ملحوظًا، بما في ذلك التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (مثل الصحة والتعليم)، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة.
