التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة جارديان جلاس المتخصصة في صناعة زجاج واجهات المباني، لبحث خطط توسع الشركة في مصر.
الحضور والمشاركون
جاء اللقاء بحضور، جون ريس، مدير الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بالشركة، وسعيد بن بله، مدير الشؤون الحكومية بمصر.
خطط الشركة للتوسع
تستهدف جارديان جلاس العالمية تعزيز قدرات إنتاج الزجاج المطلي لشركة جارديان مصر، فضلاً عن تصنيع الزجاج منخفض الانبعاثات، الذي يُخفِّض استهلاك الكهرباء داخل المباني بنسبة تصل إلى 40%، حيث تحقق منتجات الشركة عزلاً حرارياً فعالاً، مع مساهمتها في الحفاظ على مستويات عالية من الإضاءة الطبيعية.
تقنيات جديدة في السوق المصري
تخطط الشركة لإطلاق تقنيتها الجديدة لأول مرة في السوق المصري والأفريقي، بحلول يونيو المقبل، ما يُعزز نطاق عملياتها لخدمة العملاء في مصر، والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا.
أهمية البنية التحتية في مصر
قال جون ريس إن مصر تواصل إحراز تقدم ملحوظ في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسينات مستمرة في بيئة الاستثمار بشكل عام، وأضاف أن الشركة تستهدف تعظيم الاستفادة من الكفاءة العالية للقوى العاملة المصرية، والروابط التجارية للسوق المصري مع العديد من دول العالم، والتي تُسهِّل من وصول منتجات الشركة إلى الأسواق العالمية، خاصةً السوق الأفريقية سريعة النمو، بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
فرص التصدير المتاحة
قال المهندس محمد الجوسقي إن جارديان جلاس ستكون من أكثر المستفيدين من خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإنشاء مناطق لوجستية في 6 دول إفريقية، هي: المغرب، كوت ديفوار، تنزانيا، الكونغو، كينيا، وجنوب أفريقيا، لتكون بمثابة منصات انطلاق للصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، حيث تتوقع الوزارة أن تسجل الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية معدل نمو من خانتين خلال الأعوام المقبلة.
جهود تحسين ربط الصناعة
استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة جهود الدولة في تسهيل ربط الصناعة المصرية، ومنها صناعة الزجاج، بسلاسل القيمة المُضافة العالمية وأسواق التصدير، حيث تم خفض مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنةً بحوالي 15.8 يوم، ما خفض تكلفة الشحن بحوالي 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات المصرية، بالإضافة إلى إنفاق الدولة 550 مليار دولار على تطوير البنية التحتية من طرق، موانئ، وغيرها من البنية الداعمة لحركة الاستثمار.
