الاقتصاد المصري
ضغط الدين العام على الموازنة
أشار الدكتور محمد فؤاد، خبير الاقتصاد، إلى أن الدين العام في مصر يسبب ضغطًا كبيرًا على الموازنة، حيث إن مدفوعات فوائد الدين بلغت نحو 108% من الإيرادات العامة، وذلك وفقًا لبيانات الربع الأول الصادرة في أكتوبر، مما يزيد العبء على الإنفاق الحكومي.
توقعات الدين العام
أضاف فؤاد، خلال حواره مع قناة العربية بيزنيس، أن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ارتفع من 85% في 24-25، متوقعًا أن ينخفض تدريجيًا إلى 81% في 25-26، و79% في 26-27، و77.5% في 2028، ليصل إلى 75% في 2029، مستندًا إلى الوثائق الحكومية الرسمية.
عوامل تخفيض الدين
أوضح الخبير أن تخفيض الدين يعتمد على عاملين رئيسيين: الأول هو تقليل رقم الدين نفسه، والثاني هو زيادة الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الأكثر احتمالًا هو الجمع بين هذين المسارين لتحقيق الانخفاض.
استراتيجيات تقليل الدين
أكد فؤاد أن خيارات تخفيض الدين تشمل زيادة الإيرادات لتوليد فائض أولي كبير، أو مبادلة الأصول، أو إعفاء جزئي للديون، مشددًا على أن إطالة أجل الدين أو خفض نسبة التمويل لا يقلل من أصل الدين، ولكنه يخفف من العبء المالي على الموازنة.
أهداف تخفيض الدين
أوضح الخبير أن الهدف من تقليل الدين إلى مستويات لم تُسجل منذ 50 عامًا يتطلب توليد فائض أولي كبير، حيث إن تخفيض الدين في العام المقبل قد يوفر نحو تريليون جنيه من الحيز المالي، مما يعتبر خطوة مهمة في إدارة الدين العام.
نظرة سياسية إلى الدين العام
أكد فؤاد أن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي تعتبر مؤشرًا سياسيًا أكثر منها اقتصاديًا من منظور المواطن، حيث توجد دول قد تتجاوز فيها هذه النسبة 100% دون أن تواجه ضغوط اجتماعية حادة.
