شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا لافتًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وفقًا لإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يؤكد توسع هذا النشاط الحيوي في السوق المصري.
| البيان | يناير – نوفمبر 2025 | يناير – نوفمبر العام الماضي | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| عدد العملاء المستفيدين | 10.8 مليون عميل | 3.8 مليون عميل | +186.8% |
| قيمة التمويلات | 87.2 مليار جنيه | 55.1 مليار جنيه | +58.4% |
تجدر الإشارة إلى أن تمويل شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية استحوذ على حصة بلغت 19.6% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي خلال هذه الفترة، مما يبرز أهمية هذه الفئة من السلع في دفع عجلة التمويل.
ما هو التمويل الاستهلاكي؟
يُعرّف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط مالي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع والخدمات ذات الطابع الاستهلاكي، على أن تُسدَّد قيمتها على أقساط خلال فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، ويتم هذا التمويل غالبًا عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي.
يشمل هذا النوع من التمويل باقة واسعة من السلع والخدمات، ويُستثنى منه ما يخضع لأحكام قوانين التمويل العقاري، أو التأجير التمويلي، أو التخصيم، أو التمويل متناهي الصغر، كما يتيح التمويل الاستهلاكي شراء المركبات والسلع المعمرة، ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، التي تشكل جزءًا أساسيًا من احتياجات المستهلكين.
أهمية وفوائد التمويل الاستهلاكي
يلعب التمويل الاستهلاكي دورًا حيويًا في دفع عجلة الاقتصاد، فهو يعزز الطلب المحلي على مختلف السلع والأصول الاستهلاكية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج وربحية الشركات العاملة في السوق.
بالنسبة للمستهلكين، يوفر التمويل الاستهلاكي فرصة لتحسين مستوى معيشتهم، حيث يتيح لهم شراء المنتجات والخدمات الضرورية دون الحاجة للدفع الفوري لمبالغ كبيرة، كما يدعمهم في التخطيط المالي السليم لإنفاقهم وتوفير مواردهم بفعالية.
على الصعيد الاقتصادي الكلي، تساهم آليات التمويل الاستهلاكي في تحفيز الاستثمار، وزيادة فرص التشغيل، ودعم النمو الاقتصادي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأسر على التخطيط المالي المستقبلي وتعزيز قدرتها على الادخار.
السلع والخدمات المشمولة بالتمويل الاستهلاكي
يشمل التمويل الاستهلاكي مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مع استثناء واضح لما يقع تحت مظلة التمويل العقاري، أو التأجير التمويلي، أو التخصيم، أو التمويل متناهي الصغر، وكذلك عمليات شراء العقارات من المطورين.
تُحدد السلع التي يمكن لمقدمي التمويل تغطيتها لتشمل المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى السلع المعمرة التي تضم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، التي تعد من الاحتياجات الأساسية للكثير من الأسر والأفراد.
