استراتيجية سعودية شاملة لدفع عجلة التنمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام في اليمن

تُعد سلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية السخية التي قدمتها المملكة، والتي تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار أمريكي على مدى الفترة من 2012 وحتى 2025م، بمثابة دعامة محورية لتعزيز صمود المؤسسات اليمنية الشقيقة، وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات الحيوية لشعب اليمن، بالإضافة إلى دورها الفاعل في التخفيف من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.

حجم الدعوم المالية والتنموية

توضح الأرقام التالية حجم الدعم المالي والتنموي الذي قدمته المملكة لليمن، مع إبراز جزء مخصص لدعم الاستقرار المالي:

الأهداف الاستراتيجية للدعم

يهدف هذا الدعم الشامل إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية محورية، تشمل تعزيز كفاءة وقدرة المؤسسات اليمنية على الإيفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التخفيف الفعلي من الأعباء والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب اليمني، حيث ساهمت الودائع والمنح المقدمة للبنك المركزي اليمني في إرساء دعائم التوازن المالي المطلوب ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.