«استشراف الحصص السوقية عام 2025: كيف ستتوزع القوى الاقتصادية؟»

تشهد سوق محطات الوقود في السعودية تحولًا واضحًا في هيكلة الحصص السوقية، حيث استمرت الشركات الكبرى في زيادة حصتها السوقية بينما تراجعت حصة المستثمرين الأفراد، وذلك نتيجة لنمو الشركات المنظمة وعمليات الاستحواذ المتزايدة.

بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2025، بلغت الحصص السوقية للشركات الرائدة في سوق محطات الوقود حوالي 32.3% من إجمالي عدد المحطات بالمملكة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة الدريس، حيث تدير هذه الشركات مجتمعة 2456 محطة وقود.

تشمل الشركات الرئيسية في هذا القطاع الدريس وساسكو وجي أويل ومزايا وأرامكو، حيث احتلت شركة الدريس الصدارة بحصة بلغت 17.1%، تلتها ساسكو بحصة 8.59%، ثم جي أويل بنسبة 2.32%، ومزايا بنسبة 2.27%، بينما بلغت حصة أرامكو نحو 2.03% من اجمالي السوق. يأتي هذا التوسع مدعومًا بعمليات استحواذ والنمو في شبكة المحطات، حيث استحوذت أرامكو السعودية على شركة سهل لخدمات الوقود بهدف تعزيز تواجدها في قطاع التجزئة والتوزيع، كما استحوذت ساسكو على شركة نفط ضمن استراتيجيتها لتوسيع شبكتها وزيادة عدد محطاتها.

وأشار التقرير إلى أن عدد محطات الدريس ارتفع بمقدار 69 محطة مقارنة بالربع السابق، بينما زادت محطات ساسكو بمقدار 23 محطة، وقد تراجع عدد محطات المستثمرين الأفراد بنحو 21 محطة، ليبقى إجمالي عدد محطات الوقود في المملكة ثابتًا عند 7600 محطة.

يتضح أن حصة المحطات التي تملكها مستثمرون أفراد قد تراجعت بصورة مستمرة على مدى السنوات الماضية، حيث كانت تمثل حوالي 90% في السنوات السابقة، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي مع دخول شركات جديدة وزيادة الاستحواذات، مما أدى إلى انخفاضها إلى حوالي 43.9%، وهو ما يدل على تحول هيكلي بارز في سوق محطات الوقود السعودي.

يتضح أن الإطار التنظيمي والاشتراطات المعتمدة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تمثل عوامل رئيسة تؤثر في هيكلة السوق، حيث تشمل المتطلبات المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات والالتزام بالمعايير البيئية، مما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

تم تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بهدف تطوير القطاع ومتابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات، مما يعزز تنظيم السوق ويستدام على المدى الطويل.

وفقًا لنشرة طاقة الصادرة عن وزارة الطاقة السعودية، ارتفعت نسبة محطات الوقود المشغلة أو تحت التطوير من منشآت مؤهلة من 25% في عام 2021 إلى 69% بنهاية الربع الأول من عام 2025.

كما تضاعف عدد المنشآت المؤهلة خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفع من 28 منشأة في عام 2021 إلى 62 منشأة بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يعكس توسع قاعدة المشغلين المؤهلين ودور التنظيم في تعزيز كفاءة واستدامة قطاع محطات الوقود في المملكة.