«استقبلنا حوالي 500 طلب من جنسيات متنوعة.. دخول تدريجي لمرحلة جديدة»

«استقبلنا حوالي 500 طلب من جنسيات متنوعة.. دخول تدريجي لمرحلة جديدة»

الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي

أوضح محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، أن الشركة تلقت حوالي 500 طلب من مستثمرين أجانب أفراد في اليوم الأول من فتح السوق السعودي للأجانب غير المقيمين، مما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا للغاية. وذكر الشماسي في مقابلة مع تلفزيون الشرق بلومبيرغ، خلال منتدى أسواق المال في نيويورك، أن انفتاح السوق السعودي جاء بعد تطورات ملحوظة في أدائه وعملياته التوسعية، نتيجة لسنوات من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية للسوق. وبيّن أن دخول الأجانب سيكون تدريجيًا، حيث إنه توجه استثماري، لن تشهد فيه السوق تدفقات نقدية كبيرة في اليوم الأول أو الشهر الأول، حيث ترتكز هذه العملية على الثقة والتشريع والشفافية، بالإضافة إلى أداء الشركات المدرجة وأداء السوق بشكل عام، الذي يعتبر المحفز الرئيسي للمستثمرين. وأضاف أن السوق السعودي يتوسع بشكل مستمر، ويتم استحداث قطاعات جديدة وإضافة شركات من مجالات متنوعة بشكل سنوي تقريباً.

نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة

أضاف الشماسي أن رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة يخضع للجهات التشريعية، متوقعًا أن تظل بعض القطاعات الحيوية مثل المصارف، والاتصالات، ومؤسسات البنية التحتية والبيانات خاضعة لنسب تملك محدودة، ولن تُحرر بشكل كامل.

توقعات السوق للأعوام القادمة

أشار إلى أن نهاية عام 2024 شهدت تقييمات عالية جدًا، مما أسفر عن ضعف أداء السوق خلال عام 2025، لأنه لم تكن أرباح الشركات متناسبة مع تلك التقييمات المرتفعة على مدار 12 إلى 18 شهرًا الماضية. وتوقع أن يكون عام 2026 عام التعافي، بدعم من نتائج قوية للقطاع البنكي الذي انطلق موسم الأرباح بأداء جيد، كما أشار إلى أن العديد من القطاعات تتداول اليوم عند مستويات قريبة من أدنى نقاطها منذ عدة سنوات مثل القطاع الصحي، وقطاع الاتصالات، والقطاع المصرفي، وجميعها تعتبر قطاعات ذات جدوى استثمارية عالية عند مستويات التقييم الحالية.

فتح السوق المالي لجميع فئات المستثمرين

وفقًا لبيانات أرقام، اعتبارًا من الأحد 01 فبراير 2026، تم فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر، وذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة لمشروع الإطار التنظيمي الذي يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من جميع أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.