شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الأحد 22-2-2026، على الرغم من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية إلى مستويات تقارب 47.70 جنيه، بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة في البورصة العالمية نتيجة توقف التداولات بسبب العطلة الأسبوعية.
أسعار الذهب في السوق المصرية
سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6940 جنيهًا للجرام، دون إضافة المصنعية، وذلك في ظل هدوء نسبي في الطلب بالسوق المحلية، بينما يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مستوياته المرتفعة عالميًا.
أسعار بقية الأعيرة الذهبية
| العيار | السعر (جنيه) |
|---|---|
| عيار 24 | 7931 |
| عيار 18 | 5950 |
| عيار 14 | 4627 |
| الجنيه الذهب | 55,520 |
الاستقرار في الأسعار المحلية
يأتي هذا الاستقرار في الأسعار المحلية مدعومًا بثبات سعر الأونصة عالميًا عند مستوياتها المرتفعة، مع توقف التداولات في البورصات العالمية للعطلة الأسبوعية، وهو ما حدّ من أي تحركات جديدة في الأسعار، سواء بالصعود أو الهبوط.
ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على الذهب
في الوقت نفسه، ساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية في تقليص فرص تراجع الذهب محليًا، إذ يظل سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير المعدن النفيس داخل مصر، إلى جانب حركة الأونصة عالميًا وحجم العرض والطلب.
ترقب السوق المحلي
وأوضح مصدر مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن السوق يشهد حالة من الترقب خلال الفترة الحالية، في ظل توازن نسبي بين العوامل المؤثرة، مشيرًا إلى أن هدوء الطلب المحلي لعب دورًا في تثبيت الأسعار رغم المتغيرات الخارجية، مؤكدًا أن أي تحرك في سعر الأونصة عالميًا مع عودة التداولات قد ينعكس مباشرة على السوق المصرية.
متابعة المستثمرين للتطورات العالمية
وأضاف أن المستثمرين يواصلون متابعة تطورات الأسواق العالمية وسعر الدولار، باعتبارهما المحدد الرئيسي لاتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
أهداف شعبة الذهب لعام 2026
أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اليوم أنها تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026، في إطار خطة متكاملة لتعزيز مساهمة القطاع في رفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي لا يقل عن 25%.
