استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه المصري السبت 10 يناير 2026
صفاء مصطفى، أقرأ نيوز 24
اليوم، شهدت البنوك المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، حيث ساد الهدوء أرجاء السوق المصرفية، مسجلةً العملات الرئيسية تغيرات طفيفة للغاية أو بقاءً على حالها، مما يعكس توازنًا واضحًا بين قوى العرض والطلب ضمن السوق الرسمية.
أبرز أسعار العملات الأجنبية اليوم:
| العملة | رمز العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 47.19 – 47.23 | 47.28 – 47.34 |
| اليورو الأوروبي | EUR | 51.40 – 51.50 | 51.60 – 51.70 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 60.20 – 60.30 | 60.50 – 60.65 |
| الريال السعودي | SAR | 12.50 – 12.52 | 12.55 – 12.57 |
| الدينار الكويتي | KWD | 154.00 – 154.30 | 154.50 – 154.80 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 12.85 – 12.87 | 12.90 – 12.92 |
| الدولار الكندي | CAD | 34.80 – 34.85 | 34.95 – 35.00 |
حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته المستقرة في معظم البنوك الكبرى، بفروقات سعرية لا تتعدى القرشين، مما يؤكد على ثبات سوق الصرف الرسمي بشكل عام.
ظل اليورو الأوروبي مستقرًا عند مستويات مشابهة لليوم الماضي، مدعومًا بثبات الطلب من جانب المستوردين واستقرار التحويلات المالية الدولية.
أظهر الجنيه الإسترليني استقرارًا نسبيًا، وذلك في ظل ثبات حركة التحويلات المالية بين كل من مصر والمملكة المتحدة.
بقي الريال السعودي شبه ثابت، وهو ما يسهم بفعالية في تنظيم أسعار السلع المستوردة من المملكة العربية السعودية، وخاصة المنتجات الغذائية والبترولية الأساسية.
احتفظ الدينار الكويتي بقيمته المرتفعة نسبيًا مقابل الجنيه المصري، ويعزى ذلك إلى قوة العملة الكويتية واستقرار أسعارها المعهود في الأسواق الإقليمية.
استقر الدرهم الإماراتي عند مستوياته السابقة لليوم، وهو ما يعكس استمرارية واستقرار التعاملات المالية بين البلدين.
ظل الدولار الكندي مستقرًا في مواجهة الجنيه المصري، في ظل ثبات نسبي للطلب على العملات الأجنبية من قبل المستثمرين.
تحليل شامل لحركة العملات:
يُشير الاستقرار الملحوظ في أسعار العملات الأجنبية اليوم إلى قدرة السوق على استيعاب وتقبل أية تقلبات طفيفة محتملة، ويُعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا للغاية لكل من المستوردين والمواطنين على حدٍ سواء، فهو يحد بشكل كبير من حالة عدم اليقين المتعلقة بتكاليف السلع والخدمات المستوردة، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تحويل الأموال من الخارج. كما يعكس هذا الثبات توازنًا مؤقتًا ومهمًا بين العرض والطلب ضمن السوق الرسمية، وذلك مع استمرار جهود الرقابة الفعالة على السوق المصرفي لضمان عدم حدوث أي تقلبات حادة ومفاجئة في أسعار العملات.
