«استكشاف تطورات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي في جلسة القومي للبحوث الاجتماعية»

وتم خلال الجلسة عرض أربعة أوراق بحثية: الورقة الأولى من إعداد د هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع المساعد، ورئيس قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية بالمركز، بعنوان “المدن الذكية في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومردوده على رأس المال الاجتماعي: الفرص والتحديات”، بهدف الكشف عن هوية علاقة المدن الذكية بتلك التقنيات، والفرص الاقتصادية التي توفرها للسكان، وأبرز التحديات التي تواجه إدارتها في تلبية احتياجاتهم.

الورقة الثانية

والورقة الثانية أعدتها د. هبة محمد خضري، باحثة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ تحت عنوان “تحولات الحياة الحضرية: كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة في المدن الذكية؟”، حيث استهدفت الدراسة التعرف على تحولات الحياة الحضرية في هذه المدن، ومدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى المعيشة فيها.

الورقة الثالثة

وقدمت أ.د إكرام إلياس، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ الورقة الثالثة بعنوان “تحليل اقتصادي للتكامل بين تطبيقات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في كشف التعديات على أراضي الدولة”، بهدف تحليل الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتعدي على هذه الأراضي، وتقديم نموذج تطبيقي في محافظة البحيرة ليمثل الحالة المصرية في الاستفادة من العلاقة بين تقنيتي الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في مواجهة المتعدين على أملاك الدولة.

الورقة الرابعة

وقدمت د. ماهيتاب فرغلي، مدرس الكيمياء الحيوية بالمركز، الورقة الرابعة بعنوان “البيئات الذكية: مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصحة النظام البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي”، حيث استهدفت التوصل إلى آليات مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة وتطوير آليات رصد التنوع البيولوجي ودعم قرارات وحلول ذكية لحفظ هذا التنوع.

التعقيبات والتوصيات

وقام بالتعقيب على هذه الأوراق كل من أ.د محمد عارف، رئيس كود المدن الذكية بمركز بحوث الإسكان والبناء، وأ.د أشرف عبده، أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، ونخبة من الأكاديميين والخبراء ذوي الصلة بموضوع هذه الأوراق، وأسفرت هذه المناقشات عن مجموعة من التوصيات تتمثل في:

• وضع أطر تشريعية وأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وضمان حماية الخصوصية الرقمية، والحد من التحيزات الخوارزمية.
• تعزيز العدالة الاجتماعية عبر ضمان استفادة جميع الفئات من الخدمات الذكية دون تمييز.
• ضرورة العمل على إشراك المواطنين في عملية التخطيط للمدن الذكية.
• التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• وضع معايير عالمية موحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في مجال الحفاظ على البيئة.

يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.