تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا حول مخصصات منحة السياحة لعام 2025 بالعملة الصعبة، وذلك بعد أن رصدت السلطات الأمنية محاولات تحايل متعددة للحصول على هذه الأموال دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، حيث لجأ بعض الأفراد إلى أساليب ملتوية للاستفادة من الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للعملة، الأمر الذي استدعى تدخلًا قضائيًا حازمًا، وتأتي هذه التطورات في سياق سعي الدولة الحثيث لتنظيم حركة رؤوس الأموال وضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه الفعليين من المواطنين الراغبين في السفر.
منحة السياحة في الجزائر 2025: زيادة وقواعد جديدة
في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف تنقل المواطنين وتوفير الراحة لهم أثناء تواجدهم بالخارج، قررت الحكومة الجزائرية رفع قيمة منحة السياحة في الجزائر 2025 للمسافرين، لتصل إلى 750 يورو سنويًا للأشخاص البالغين، و300 يورو للقصر، ويشترط البنك المركزي للحصول على هذا المبلغ ضرورة مغادرة التراب الوطني والمكوث في الخارج لمدة لا تقل عن أسبوع كامل، مع تقديم الإثباتات اللازمة عند العودة لضمان قانونية العملية.
تُعد هذه الزيادة خطوة إيجابية وملموسة مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تعادل قيمتها حوالي 12 مليون سنتيم بالعملة المحلية، مما شجع الكثيرين على التخطيط لعطلاتهم، لكن شرط الإقامة لمدة أسبوع وُضع بوضوح للتمييز بين المسافر الحقيقي الذي يستفيد من المنحة لغرض السياحة، وبين من يسعى فقط للمتاجرة بالعملة الصعبة في السوق السوداء والاستفادة من هامش الربح الكبير الموجود بين السعرين الرسمي والموازي.
العقوبات القانونية لمخالفي قوانين الصرف
تحركت الجهات القضائية بسرعة وفعالية للتعامل مع ملفات الموقوفين في قضايا التحايل على منحة السياحة، حيث أصدرت محاكم في ولايات حدودية مثل سوق أهراس وتبسة أحكامًا ومتابعات قضائية ضد المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية والتحايل المالي، وقد تم توقيف أشخاص حاولوا اجتياز الحدود خلسة بعد صرفهم للمنحة المالية، مما وضعهم تحت طائلة قانون العقوبات والتشريعات المنظمة للصرف.
يواجه المتورطون في هذه القضايا تهمًا ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى تهم اجتياز الحدود بغير الطرق القانونية، ويوضح الجدول التالي التكييف القانوني لأبرز المخالفات التي تم تسجيلها مؤخرًا ومدى خطورتها على السجل العدلي للمواطن:
| نوع المخالفة | التكييف القانوني | الإجراء المترتب |
|---|---|---|
| الخروج أو الدخول عبر مسالك غير رسمية | هجرة غير شرعية واجتياز حدود | توقيف ومحاكمة وعقوبة حبس |
| الحصول على المنحة دون سفر فعلي | تحايل مالي ومخالفة الصرف | غرامات مالية واسترداد المبلغ |
| تزوير أختام الدخول والخروج | تزوير واستعمال المزور | عقوبات سجنية مشددة |
شروط وضوابط الاستفادة من منحة السياحة
أكد بنك الجزائر في بيان توضيحي هام أن السنة المرجعية لاحتساب حق الاستفادة من منحة السياحة لا تتبع السنة الميلادية التقليدية، بل تمتد من شهر يوليو إلى نفس الشهر من السنة الموالية، وجاء هذا التوضيح ليقطع الطريق أمام الإشاعات التي تسببت في التدافع أمام البنوك، ويعيد تنظيم عملية منح الأموال وفقًا لرزنامة زمنية دقيقة تضمن حق الجميع وتمنع أي التباس.
يتوجب على كل مواطن يرغب في الحصول على مخصصات السفر الالتزام بمجموعة من المعايير الصارمة التي تضمن سلامة وضعه القانوني، وتبعده عن دائرة الشبهات، وفيما يلي قائمة توضح أبرز الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها قبل التوجه إلى الشبابيك البنكية:
- بلوغ السن القانوني للحصول على 750 يورو، أو وجود ولي للأطفال للحصول على 300 يورو.
- حيازة جواز سفر ساري المفعول، وتذكرة سفر مؤكدة للوجهة المقصودة.
- عدم الاستفادة من المنحة خلال السنة المرجعية التي تبدأ من 20 يوليو، وتنتهي في 19 يوليو.
- الالتزام بقضاء مدة لا تقل عن أسبوع خارج التراب الوطني لتجنب المساءلة.
تجاوزات بعض وكالات السفر والمخاطر المترتبة عليها
كشفت التحقيقات الأخيرة أن التجاوزات لم تقتصر على الأفراد فحسب، بل شملت أيضًا بعض وكالات السياحة والسفر التي انخرطت في ممارسات غير أخلاقية لتحقيق أرباح سريعة، حيث تقوم بعض هذه الوكالات بتنظيم رحلات منخفضة التكلفة، وتشجيع الزبائن على طلب المنحة مقابل اتفاق مسبق لتقاسم قيمتها المالية بعد الصرف، وهو ما يعد تحايلاً صريحاً.
تقوم هذه الوكالات أحيانًا بإقراض المبلغ بالعملة الوطنية للزبون لتمكينه من إتمام إجراءات الصرف البنكي، ثم استرجاعه لاحقًا مع الفائدة، ويحذر الخبراء بشدة من التعامل مع مثل هذه العروض المشبوهة، التي قد تجعل المواطن شريكًا في جريمة تحايل مالي يعاقب عليها القانون بصرامة، ويؤثر سلبًا على سجله العدلي.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المستفيدين من منحة السفر تجاوز 470 ألف مواطن بقيمة إجمالية قاربت 400 مليون يورو منذ بدء العمل بالنظام الجديد، وهذه الأرقام الضخمة تعكس حرص الدولة على دعم حق التنقل لمواطنيها، لكنها تفرض في المقابل ضرورة التحلي بالمسؤولية والنزاهة من قبل الجميع لضمان استمرارية هذا الدعم ووصوله للمستحقين الحقيقيين.
