«اقتصاد على المحك» خطة ترامب لفرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان تثير جدلاً واسعاً حول تداعياتها المحتملة على المشهد الاقتصادي الأمريكي

«اقتصاد على المحك» خطة ترامب لفرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان تثير جدلاً واسعاً حول تداعياتها المحتملة على المشهد الاقتصادي الأمريكي

أثار جيريمي بارنوم، المدير المالي لبنك جي بي مورغان، خلال مؤتمر أرباح الربع الرابع للبنك، تحذيرًا بشأن خطة ترامب لفرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان، مؤكداً أنها ستُحدث تأثيرًا جوهريًا على الخدمة. أوضح بارنوم أن فئة واسعة من المستهلكين، خاصةً الأكثر حاجة، ستفقد إمكانية الوصول إلى الائتمان على نحو واسع، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية على المستهلكين وتباطؤ اقتصادي محتمل. وشدد على أن هذه الخطوة ستُمثل تحديًا كبيرًا لأعمال البنك في قطاع بطاقات الائتمان.

تداعيات محتملة على البنوك والمستهلكين

وحذر خبراء التمويل من أن تطبيق هذا السقف سيُقلل من رغبة البنوك في منح بطاقات ائتمان للمقترضين ذوي السجل الائتماني غير الجيد، كما ستتراجع المكافآت والامتيازات المرتبطة بهذه البطاقات بشكل ملحوظ، الأمر الذي قد يُخفض الإنفاق الاستهلاكي، ويُساهم ذلك في تأثير سلبي محتمل على نمو الاقتصاد الأميركي إذا انخفض الطلب على الائتمان، مؤكدين أن هذا القرار سيفرض تحديًا كبيرًا على عمليات البنوك في قطاع بطاقات الائتمان.

تفاصيل إعلان ترامب ومبرراته

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن سعيه لفرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان لمدة عام واحد، بدءًا من 20 يناير، بهدف حماية المستهلكين من المعدلات المرتفعة التي قد تتجاوز 20% لبعض المقترضين، وأظهر استطلاع أُجري عام 2024 أن ثلاثة من كل أربعة حاملي بطاقات الائتمان يدعمون هذه القيود المقترحة، حتى لو كانت قد تُقيّد الوصول إلى الائتمان وتقلل المكافآت، وتؤكد هذه النتائج أن غالبية المستهلكين يؤيدون القيود على الرغم من المخاطر المحتملة على إمكانية الوصول إلى الائتمان والامتيازات.