شهدت الفترة الأخيرة ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق النقدية والاقتصاد الوطني.
القوانين المعدلة لمكافحة الاتجار في العملات
في هذا السياق، أشار مصدر قانوني إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي ينظم عمليات التعامل في النقد الأجنبي، خضع لتعديلات تشريعية تهدف إلى الحد من ظاهرة الاتجار في العملة، وتشديد العقوبات على المخالفين.
العقوبات الخاصة بالمخالفات
وبناءً على تعديل المادة 126 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) الخاصة بتنظيم تداول النقد الأجنبي.
عقوبات أشد للتعامل خارج القنوات الشرعية
كما تم إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر، تضمنت عقوبات أشد على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث نصت على معاقبة كل من يتاجر في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة.
مصادرة الأموال المضبوطة
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال، تحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة محل الجريمة، باعتبارها أحد أهم التدابير الرادعة لمواجهة تلك الجرائم.
