
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو مبادرة تنطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري عالمي، من خلال خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين هذه الصناعة، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة صادرات مصر من السيارات في الوقت ذاته.
مستهدفات البرنامج:
- زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
- زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن 35%.
- زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة.
- جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات.
- تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
- إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
معايير احتساب الحافز
- حافز زيادة القيمة المضافة.
- حافز حجم الإنتاج الكمي.
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
- حافز الالتزام البيئي.
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
- إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، وأن تزداد سنويًا بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري، وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
- بالنسبة للسيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة، تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، مع مراجعة سنوية، ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
- أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز هي 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
- يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز وجود شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
- الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عن طريق التجميع في الأجزاء التي تُصنع محليًا.
- ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات)، مع خصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
- وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يتم منح المصنع حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد).
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
- رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
- يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق.
- إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.
