`
القاهرة- أقرأ نيوز 24: في خطوة جادة نحو تسريع وتيرة العمل، تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، عن كثب مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة بالعديد من المدن الجديدة، وذلك خلال اجتماع هام ترأسته بحضور كبار قيادات الوزارة ومسؤولي الأجهزة المعنية.
توجيهات حاسمة لدفع ملف التقنين
شددت الوزيرة المنشاوي على الأهمية القصوى لدفع معدلات الإنجاز في ملف تقنين الأراضي، مؤكدة ضرورة تيسير الإجراءات للمواطنين الجادين، مع الالتزام التام بالقوانين المنظمة لضمان حفظ حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام، كما وجهت بسرعة حسم الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد اللازمة، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، والالتزام المطلق بالشفافية والمعايير القانونية والفنية.
مدن محور اهتمام التقنين وأهدافه الاستراتيجية
استعرض الاجتماع آخر مستجدات توفيق الأوضاع للأراضي المضافة في عدد من المدن الحيوية، شملت الشيخ زايد، سفنكس الجديدة، العبور الجديدة، الشروق، أكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، هذا بالإضافة إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية لعملية التقنين، والتي ترتكز على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ودعم صغار الحائزين من خلال تقديم شرائح متدرجة تراعي قدراتهم المالية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتحفيز الاستثمار والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
دور وحدة السياسات في تنظيم التعاملات العقارية
كما ناقش الحضور الدور المحوري لوحدة السياسات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنظيم التعامل مع العقود والملفات الصادرة عن جهات الولاية السابقة، ووضع ضوابط واضحة للحالات القائمة والمستجدة، بالإضافة إلى اقتراح حلول مبتكرة لمواجهة تحديات توفيق الأوضاع وتطوير آليات التقنين لضمان الفاعلية والعدالة.
مساحات الأراضي الخاضعة للتقنين
تطرق الاجتماع تفصيلياً إلى مساحات الأراضي الجاري توفيق أوضاعها، والتي تمثل محركاً أساسياً للتنمية في تلك المدن:
| المدينة | المساحة الجاري توفيق أوضاعها (فدان) |
|---|---|
| الشيخ زايد | 10.898 |
| سفنكس الجديدة | 73.284 |
| العبور الجديدة | 37.919 |
| الشروق | 4.732 |
| أكتوبر الجديدة | 11.518 |
| 6 أكتوبر | 902.82 |
التزام بالمتابعة الدورية والاستقرار القانوني
في ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة المنشاوي على الأهمية القصوى للمتابعة الدورية والمستمرة لملف التقنين، وذلك لضمان سرعة إنهاء جميع الطلبات، وتحقيق الاستقرار القانوني المنشود للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة بشكل كامل.
