أعلنت وزارة الإسكان المصرية، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، عن حزمة تيسيرات جديدة تهدف إلى تمكين أصحاب المعاشات من امتلاك وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق، دون قيود عمرية صارمة كما كان يُعتقد سابقًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجّه الدولة لدعم كبار السن، وضمان توفير سكن آمن ومستقر لهم.
الضوابط الجديدة للحصول على شقة
أكدت الوزارة أن الحد الأقصى للتقدم للحصول على الوحدات السكنية يصل إلى 75 عامًا، مما ينفي الاعتقاد السائد بأن العمر يعد عائقًا أمام التقديم، وتتيح هذه السياسة لكبار السن امتلاك وحدات سكنية آمنة تمثل سندًا ماليًا وعقاريًا لأسرهم، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهذه الفئة المهمّة في المجتمع.
نظام تمويلي مرن لأصحاب المعاشات
يراعي نظام التمويل الجديد طبيعة دخول أصحاب المعاشات الشهرية، من خلال آلية مرنة لتقسيط قيمة الوحدة السكنية، وتفاصيل التمويل تشمل:
• مقدم الحجز: يبدأ من 40% من إجمالي قيمة الوحدة.
• مدة التقسيط: تصل إلى 10 سنوات، مع ضمان انتهاء السداد عند بلوغ المستفيد سن 75 عامًا.
هذا النظام يوازن بين قدرة المواطن على السداد، وضمان حقوق الدولة في الوقت نفسه.
المستندات المطلوبة للتقديم
ولتسهيل الإجراءات على كبار السن، حددت وزارة الإسكان مجموعة مستندات بسيطة تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات محل الإقامة.
• بيان معاش معتمد من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يوضح قيمة الدخل الشهري.
هذه المستندات المبسطة تقلل من الأعباء الإدارية، وتسهّل عملية التقديم بشكل كبير.
دمج أصحاب المعاشات في مجتمعات عمرانية متكاملة
لا تقتصر المبادرة على توفير السكن فقط، بل تهدف أيضًا إلى دمج كبار السن في مجتمعات عمرانية متكاملة تضم:
• مساحات خضراء وأماكن للترفيه.
• خدمات أساسية وصحية.
• بيئة اجتماعية داعمة تعزز جودة الحياة والصحة النفسية لأصحاب المعاشات.
وهذا يعكس حرص الدولة على أن يكون السكن الجديد ليس مجرد مأوى، بل بيئة متكاملة تضمن الراحة والأمان لكبار السن وأسرهم.
