الإعلان عن موعد بدء صرف معاشات فبراير 2026

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين بفارغ الصبر موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، حيث تؤكد الدولة حرصها الدائم على ضمان استمرارية صرف هذه المستحقات التأمينية وتسهيل كافة الإجراءات للحصول عليها، خاصة مع التزايد المستمر في أعداد المستفيدين من منظومة المعاشات الحيوية هذه.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليًا لإطلاق عملية صرف معاشات شهر فبراير 2026، والتي سيستفيد منها ما يقرب من 11.5 مليون مواطن، وذلك من خلال كافة منافذ الصرف المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف ضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة ويسر، بعيدًا عن أي تكدس أو صعوبات. وقد أوضحت الهيئة أن عملية الصرف ستبدأ تحديدًا في اليوم الأول من شهر فبراير، ويمكن للمستحقين الحصول على معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك مكاتب البريد المصري، وكافة وسائل الصرف المعتمدة الأخرى، ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى تبسيط الخدمات وتخفيف الازدحام. وتؤكد الهيئة استمرارها في المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بعملية الصرف، لضمان سيرها بأعلى مستويات الكفاءة والانتظام، مشيرة إلى أنها ستطبق نفس الاستعدادات الناجحة التي أسهمت في تيسير حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم بسهولة وانتظام خلال الشهر الماضي.

عدد المستفيدين من المعاشات

يستفيد من نظام المعاشات في مصر ما يقارب 11.5 مليون مواطن، الأمر الذي يعكس التزام الدولة الراسخ بتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية لتعزيز الاستقرار المعيشي لهذه الشرائح المجتمعية الهامة. ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في هذا التأمين، حيث يسري القانون على العاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، مع شرط أساسي ينص على ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا ليتمكن من الاستفادة من مزايا هذا التأمين.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرارها برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو قرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك التزامًا منها بتطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. هذا التعديل يهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان عدالة أكبر في منظومة التأمينات.

تأثير التعديلات على المعاشات

يهدف هذا التعديل الاستراتيجي إلى إحداث ربط مباشر ووثيق بين الأجور الفعلية التي يتقاضاها المؤمن عليهم وبين قيمة مستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يسهم بشكل فعال في تحسين المستوى العام للمعاشات وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين. وسينعكس هذا التعديل إيجابًا على قيمة المعاشات، حيث سيشهد كل من الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات زيادة ملموسة.

اقرأ أيضًا: حساب التوفير لأصحاب المعاشات في البنك الأهلي.. نسبة العائد الشهري