بريطانيا على وشك الإفلاس
أداء الاقتصاد البريطاني
دخل الاقتصاد البريطاني شهره الرابع دون أي نمو، حسب تقرير لقناة CNBC، إذ يسجل الأداء الاقتصادي تراجعًا مستمرًا منذ يوليو الماضي، حيث شهد أغسطس نموًا صفريًا، ليعود للانكماش مرة أخرى.
القراءات الاقتصادية الأخيرة
بلغت آخر قراءة في أكتوبر انكماشًا بنسبة 0.1%، في مخالفة للتوقعات التي رجحت نمواً طفيفًا بنفس النسبة.
تدهور القطاعات الاقتصادية
يرجع هذا التراجع إلى الانكماش الكبير في قطاع التجزئة، الذي شهد تراجعًا بأكثر من 4%، بالإضافة إلى ضعف أداء قطاعي البناء والتصنيع، مما زاد من الضغوط على النشاط الاقتصادي ككل.
الزيادات الضريبية المقبلة
تواجه الحكومة البريطانية أزمة اقتصادية، مع اقتراب تطبيق زيادات ضريبية موسعة بعد إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنة الخريف، التي تتضمن رفع الضرائب بنحو 23 مليار جنيه إسترليني.
الفئات المتأثرة
الزيادات ستطال الشركات والأسر وشرائح الدخل المرتفع، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على العقارات، مما يتوقع أن يزيد العبء على الشركات، خاصًة في ظل بيئة اقتصادية هشة.
معدلات الإفلاس والدين العام
تعاني بريطانيا بالفعل من مستوى مرتفع للإفلاسات، حيث تجاوز عدد الإفلاسات 14 ألف حالة منذ بداية 2025، بالإضافة إلى عبء ديون يتجاوز 96% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حجم دين عام يتخطى ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني.
ترقب قرار بنك إنجلترا
في ظل هذه الظروف، تتجه الأنظار نحو بنك إنجلترا، واجتماعه المرتقب في 18 ديسمبر، وسط انقسامات حادة داخل لجنة السياسة النقدية بشأن اتجاه أسعار الفائدة.
توقعات المستثمرين
أيّد بعض الأعضاء خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، بينما فضل آخرون الإبقاء على المعدلات الحالية. المستثمرون يراقبون قرار البنك المركزي بدقة، خاصة مع استمرار الانكماش وغياب النمو لأربعة أشهر متتالية، ما قد يعيد فتح النقاش حول الحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر في المستقبل.
