أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إنهاء إعفاء الهواتف المحمولة، وانقضاء فترة الإعفاء الاستثنائي الممنوحة للهواتف المحمولة الشخصية القادمة مع المصريين من الخارج، ليبدأ تطبيق القواعد الجمركية الأصلية اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، ويأتي هذا القرار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي وزيادة إنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وسنستعرض مزيد من التفاصيل في السطور التالية.
إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة
كان الإعفاء الاستثنائي مُطبقًا منذ يناير 2025، ولكن تم إلغاؤه بسبب تطورات السوق، وذلك نظرًا لاكتفاء السوق المصري من الهواتف المحلية وقدرتها على التصدير للخارج، مما جعل استمرار الإعفاء غير ضروري، كما يهدف هذا القرار إلى تنظيم السوق ووقف الاستغلال غير المشروع للإعفاء السابق.
تفاصيل الإعفاء الجديد للمصريين والسائحين
يمكن للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين الاستفادة من إعفاء لمدة 90 يومًا عند دخولهم مصر، وفي حالة تجاوز هذه الفترة، يجب عليهم التواصل مع شركات الاتصالات لتمديد فترة الإعفاء وفق الإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى أن القرار لا يلغي تسجيل الهواتف، لكنه يوقف الإعفاء السابق الذي كان يسمح بتسجيل هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم كل 3 سنوات.
تأثير القرار على السوق المحلي
من المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط صناعة الهواتف المحلية، ويدعم الشركات العالمية المصنعة في مصر مثل سامسونغ، أوبو، وشاومي، كما يساعد في الحد من التهريب غير القانوني للأجهزة المحمولة وزيادة موارد الدولة، وقد رحب المستثمرون بالقرار معتبرين أنه يعيد الانضباط للسوق ويقلل من الخسائر الناتجة عن الرسوم والضرائب.
الإجراءات في المطارات
سيتم تطبيق القرار في مطار القاهرة الدولي، حيث من المتوقع أن يُخفف الازدحام في مكاتب تسجيل الهواتف، ويمكن للمصريين القادمين لفترات مؤقتة استخدام هواتفهم لمدة 90 يومًا دون رسوم، على أن تُفرض الرسوم بعد انتهاء الفترة.
مستقبل صناعة الهواتف في مصر
أصبحت مصر مركزًا لصناعة الهواتف الذكية بعد جذب نحو 15 شركة عالمية، لإنتاج أجهزة محليًا بطاقة تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، والسوق المصري قادر على المنافسة بأسعار تنافسية مقارنة بالهواتف المستوردة بعد فرض الرسوم الجمركية.
تحليل قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة القادمة من الخارج
يعكس هذا القرار تحولًا واضحًا في سياسة الدولة نحو حماية الصناعة المحلية وتنظيم سوق الهواتف الذكية، خاصة بعد تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي وزيادة عدد المصانع العاملة داخل مصر، ويستهدف القرار الحد من الاستغلال التجاري غير الرسمي الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية، حيث تم استخدام الإعفاء الشخصي كوسيلة للاتجار وتحقيق أرباح خارج الإطار القانوني، وفي الوقت نفسه، يمنح القرار مهلة 90 يومًا للمصريين بالخارج والسائحين، مما يوازن بين متطلبات التنظيم وحماية حقوق القادمين لفترات مؤقتة، دون التأثير على حركة السياحة أو الزيارات القصيرة.
تحليل القرار من وجهة نظري
من المتوقع أن يسهم القرار في استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وزيادة موارد الدولة، إلى جانب دعم الشركات العالمية التي استثمرت في التصنيع المحلي، مما يعزز تنافسية السوق المصري ويحد من التهريب.
أسئلة شائعة
- هل تم إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة القادمة من الخارج نهائيًا؟.
نعم، تم إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بدخول هاتف شخصي معفى من الجمارك، مع العودة لتطبيق القواعد الجمركية الأصلية.
- متى يبدأ تطبيق قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة؟.
يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026.
- هل يشمل القرار المصريين المقيمين بالخارج؟.
لا يشملهم بشكل كامل، حيث يسمح لهم باستخدام هواتفهم داخل مصر لمدة 90 يومًا دون رسوم جمركية.
- هل يستفيد السائحون من أي إعفاء؟.
نعم، السائحون يحصلون على إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا خلال فترة إقامتهم داخل مصر.
- ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الـ90 يومًا؟.
في حال استمرار استخدام الهاتف بعد انتهاء المدة، يجب سداد الرسوم الجمركية أو التواصل مع شركات الاتصالات لتمديد فترة الإعفاء وفق الإجراءات المعمول بها.
- هل القرار يمنع تسجيل الهواتف المحمولة؟.
لا، القرار لا يمنع تسجيل الهواتف، ولكنه يوقف الإعفاء السابق فقط.
- هل ستؤثر الرسوم الجمركية على أسعار الهواتف في السوق؟.
من المتوقع أن يساعد القرار في استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع دعم الهواتف المصنعة محليًا.
- هل الهدف من القرار زيادة موارد الدولة فقط؟.
القرار يهدف إلى تنظيم السوق، مكافحة التهريب، ودعم الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الموارد.
