يشهد برنامج “عدل 3” اهتمامًا متزايدًا في الأوساط البرلمانية، بعد تزايد الشكاوى من صعوبة دفع الأقساط والأسعار المقترحة للسكنات، وقد تدخل نواب البرلمان، من بينهم الدكتور بن شريف محمد منور و نبيل رحيش، لتوجيه أسئلة كتابية إلى وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، مطالبين بمراجعة الإعانات المالية ومرونة أكبر في نظام الدفع، بهدف التخفيف عن المكتتبين وضمان استمرارية البرنامج الوطني في تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
مطالب بتحسين الإعانات السكنية
أعلن النائب الدكتور بن شريف محمد منور عن توجيهه سؤالًا كتابيًا إلى وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، يطالب فيه بمراجعة الإعانة المالية لسكنات برنامج “عدل 3” وإعادة هيكلة نظام الأقساط، استجابةً لنداءات العديد من المواطنين المكتتبين الذين عبّروا عن صعوبة الالتزام بالشروط المالية الحالية.
احتياجات المكتتبين وآمالهم
وأوضح النائب في نص السؤال أن مكتتبي برنامج عدل 3 استقبلوا هذا المشروع السكني الوطني الكبير، الذي يشمل حوالي 2 مليون وحدة سكنية، بكل أمل للحصول على سكن لائق يخفف عنهم أعباء الكراء وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الإعلان الأخير عن قيمة الشطر الأول أثار عدة تساؤلات لدى المواطنين حول قدرتهم على السداد ضمن الفترة المحددة.
المطالب الرئيسية للنائب
طالب الدكتور بن شريف بـ:
– رفع الإعانة المالية المقدمة من طرف البنك الوطني للإسكان من 70 مليون سنتيم إلى 120 مليون سنتيم، مشيرًا إلى أن هذه الإعانة لم تُراجع منذ سنوات، على غرار ما تم في بعض برامج السكن الأخرى مثل السكن الريفي.
– تخفيف قيمة الشطر أو تحويله إلى أقساط شهرية لتسهيل السداد على المكتتبين ذوي الدخل المحدود، إذ إن المبالغ المطلوبة تتراوح بين 30 و40 مليون سنتيم، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا.
ثقة المواطنين في الوزارة
وأكد النائب أن هذه المطالب تعكس ثقة المواطنين في قدرة وزارة السكن على معالجة الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية للمكتتبين، بما يضمن نجاح البرنامج الوطني واستمرار دوره في تحسين ظروف السكن لشرائح واسعة من المجتمع الجزائري.
دعوة لمراجعة الأسعار السكنية
دعا النائب نبيل رحيش، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى مراجعة أسعار سكنات برنامج “عدل 3” بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين وواقعهم الاجتماعي، وأشار رحيش، في مداخلة علنية، إلى أن الكثير من المكتتبين صدموا بالقسط المقترح، مؤكدًا أن قيمته الحالية لا تتناسب مع دخل أغلبهم، خاصة من ذوي الدخل المتوسط الذين يعانون أصلاً من أعباء الإيجار أو محدودية الموارد المالية.
استجابة للنائب رحيش
وفي هذا الإطار، وجه النائب سؤالًا كتابيًا إلى وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، طالب فيه بدراسة الوضعية ومعالجتها بطريقة تراعي المكتتبين، مشيرًا إلى التجربة السابقة للسكنات الريفية التي ارتفعت إعانتها من 70 مليون سنتيم إلى 110 مليون سنتيم كخطوة إيجابية.
اقتراحات لتعزيز الإعانة
واقترح رحيش رفع إعانة الدولة لسكنات “عدل 3” إلى 100 أو 110 مليون سنتيم، لتقليل العبء المالي على المكتتبين وجعل الأسعار النهائية أقرب لما كان معمولًا به في برنامج “عدل 2”، بما يضمن استمرار البرنامج الوطني في أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي بشكل أفضل ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
رادية مراكشي
