كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إنجاز لافت خلال عام 2025، حيث أصدرت 1,239 رخصة جديدة للسكن الجماعي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع العقاري، وبالتوازي مع ذلك، قامت الوزارة بمنح أكثر من 1,000 رخصة أخرى تلتزم بمتطلبات العمارة السعودية الأصيلة، ويأتي هذا ضمن منظومة التراخيص البلدية المعتمدة، التي تهدف إلى ضبط الأنشطة العمرانية، وتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، لضمان تنمية عمرانية مستدامة تلبي تطلعات المجتمع.
تطوير القطاع السكني وتلبية الاحتياجات المتزايدة
تُعد هذه الخطوة الإيجابية من وزارة البلديات والإسكان بمثابة دفعة قوية للقطاع السكني، إذ تساهم في توفير خيارات سكنية متنوعة ومناسبة لمختلف شرائح المجتمع في المملكة، ويعكس هذا العدد الكبير من الرخص التزام الوزارة بتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع الحرص على جودة الحياة والبيئة العمرانية المتكاملة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية لرؤية المملكة 2030.
الحفاظ على الهوية العمرانية السعودية وتنظيم الأنشطة
يُبرز إصدار أكثر من 1,000 رخصة مطابقة لمتطلبات العمارة السعودية الأصيلة، حرص الوزارة على الحفاظ على الطابع المميز للمدن، وضمان جودة التصميم والبناء وفقًا لأعلى المعايير، ويسهم هذا النهج في تعزيز تنظيم الأنشطة العمرانية بفاعلية ودقة، مما يوفر بيئة سكنية آمنة وجذابة، ويضمن تطبيق الاشتراطات البلدية بدقة، الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة كنموذج رائد في التنمية الحضرية المستدامة.
