استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، السيدة جيلسوممينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد أندرو ماكدويل، مدير EIB Global (الذراع التنموية للبنك)، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتها الأولى لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026.
مناقشة مستقبل العلاقات الاستراتيجية
تركز اللقاء على مناقشة آفاق العلاقات المشتركة ومستقبلها، لا سيما في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
عرض “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، الذي يمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز النمو المستدام والشامل، والذي يعتمد بشكل أساسي على قيادة القطاع الخاص، وأشارت الوزيرة إلى أن هذه السردية تركز على عدة محاور رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للتحول الأخضر والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري كركائز أساسية للتطور.
تقدير مصر لشراكتها مع بنك الاستثمار الأوروبي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تُقدّر شراكتها الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي تقديرًا عاليًا، نظرًا لدور البنك الفعال في حشد التمويل اللازم، وتقليل المخاطر المحتملة للاستثمارات، ودعم جهود التنمية التي يقودها القطاع الخاص، وكل ذلك يتماشى تمامًا مع الأولويات التنموية الوطنية لمصر.
مصر، الشريك الأكبر لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي
صرحت الدكتورة رانيا المشاط بأن مصر تُعد حاليًا من أكبر الدول التي تشهد عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، وقد تجاوزت استثمارات البنك فيها 14 مليار يورو منذ عام 1979، مما يجعله أحد أبرز البنوك متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، في مصر، ولتوضيح حجم هذه الاستثمارات، نُقدم البيانات التالية:
| الفترة الزمنية | إجمالي الاستثمارات (يورو) | الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص (يورو) |
|---|---|---|
| منذ عام 1979 | أكثر من 14 مليار | 7.2 مليار |
دور المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة
أوضحت وزيرة التخطيط أن تأسيس مركز إقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة يعزز من مكانة مصر كمنصة دولية لجذب تمويلات شركاء التنمية، وأضافت أن استثمارات البنك كان لها دور كبير في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة لقطاعات حيوية، ولا سيما قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى المشروع الضخم الذي أطلقته شركة سكاتك النرويجية مؤخرًا، والذي يساهم فيه بنك الاستثمار الأوروبي، ويُعد من المشاريع الأساسية لتأمين إمدادات الطاقة في مصر.
أولويات التعاون المستقبلي لعام 2026 وما بعده
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه في إطار متابعة الاجتماع السابق مع بعثة البنك في ديسمبر الماضي، والتحضيرات لآفاق التعاون الجديدة بين مصر والبنك خلال عام 2026 وما بعده، تم تحديد عدد من الأولويات التي أعلنها البنك مطلع العام الجاري لدعم القطاع الخاص، والتي تتماشى تمامًا مع الأجندة التنموية الوطنية لمصر، من أبرز هذه الأولويات تمويل التحول الأخضر والتحول في مجال الطاقة كركيزة محورية لجهود التنمية في البلاد، إلى جانب دعم العمل المناخي باعتباره أولوية استراتيجية رئيسية تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل.
برامج التعاون: “نُوَفّي” و”نوفي+”
كما تطرق الاجتماع إلى سبل التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بخصوص برنامج “نُوَفّي” في مجالاته الرئيسية، وهي الطاقة والغذاء والمياه، بالإضافة إلى مناقشة برنامج “نوفي+”، والذي يركز على دعم النقل المستدام.
رؤية نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي للشراكة
من جانبها، أكدت السيدة جيلسوممينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن الشراكة مع مصر تُشكل نموذجًا متقدمًا للتعاون البناء، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك يولي أهمية قصوى للحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها، إيمانًا منه بدورها المحوري في دعم جهود الحكومة المصرية ومساعدتها على تحقيق أولوياتها التنموية الطموحة.
دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر
وأفادت السيدة فيجليوتي بأن بنك الاستثمار الأوروبي قد وافق على تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دولار لأحد أضخم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، والذي كان قد شهده رئيس الوزراء يوم أمس، معربة عن فخر البنك بدعم هذا المشروع الاستثنائي، الذي يُعد تجسيدًا واضحًا لالتزام البنك الثابت بدعم التحول الأخضر في مصر.
التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم أهداف مصر الخضراء
كما أشارت نائب رئيس البنك إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يواصل دعم الأهداف الطموحة للدولة المصرية، وفي مقدمتها الوصول بنسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة إلى 42%، مؤكدة أن هذه الجهود المتواصلة تعكس التزام البنك الراسخ بدعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي الفعال في مصر.
