من القاهرة، أكد ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر أن الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو مسار أكثر قوة واستدامة، مدعومًا بمجموعة من العوامل الأساسية التي تعزز الثقة في أدائه، بما في ذلك ارتفاع القدرة التنافسية للبلاد، وتنامي الدور الحيوي وإمكانات القطاع الخاص.
رؤية إيجابية وتحولات هيكلية
أوضح المسؤول أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس بوضوح تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال، وتوجهًا استراتيجيًا نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، مما يدعم تحقيق نمو طويل الأجل، لاسيما في ظل التركيز المتزايد على مبادرات النمو الأخضر والمستدام، وفقًا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
تمويل استراتيجي لدعم التنمية
يأتي هذا التأكيد البناء عقب موافقة البنك الإفريقي للتنمية على منح مصر قرضًا بقيمة 170 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك تسهيل تنمية القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم التحول الفعال نحو الاقتصاد الأخضر.
ثقة متجددة في الإصلاحات الاقتصادية
وأشار ممثل البنك إلى أن هذا التمويل الجديد لا يمثل مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس واضح لثقة البنك الراسخة في مسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، ودورها المحوري في تمكين القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
