في خطوة تعكس التزامه الراسخ بالشفافية والتواصل الفعال، وإيمانًا منه بالدور المحوري لهذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم، أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية، وذلك للربع الرابع من عام 2025.
تحليل شامل للاقتصاد المحلي والعالمي
يغوص هذا التقرير الشامل في تحليل دقيق لأبرز المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من عام 2025، ويستعرض تأثيراتها المحتملة على مسار الاقتصاد الوطني، بما في ذلك معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، فضلاً عن تقييم مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية السائدة.
آفاق اقتصادية مستقبلية وتوقعات البنك المركزي
يحتوي التقرير أيضًا على قسم خاص بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، حيث يقدم البنك المركزي المصري من خلاله توقعاته المستنيرة للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، آخذًا في الاعتبار التوازن الدقيق للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المشهد الاقتصادي.
أطر بحثية متخصصة في السياسة النقدية
ويتضمن التقرير كذلك ثلاثة أطر بحثية متعمقة، تسلط الضوء على قضايا أساسية ذات أهمية بالغة في صياغة السياسة النقدية، وهي:
1- التضخم والتوظيف: نظرة جديدة على منحنى فيليبس في مصر.
2- إدارة السيولة بالبنك المركزي المصري.
3- نظام التنبؤ وتحليل السياسات.
للاطلاع على التقرير الكامل تفضلوا بالضغط هنا، ومتابعة المزيد من التحليلات الاقتصادية على “أقرأ نيوز 24”.
