في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جرأة منذ سنوات، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم تعميمًا نقديًا حاسمًا، يحدد بموجبه الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الأجنبية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، في قرار تاريخي يهدف لإعادة ضبط سوق الصرف وأثار موجة من التساؤلات والارتباك في الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء.
قد يعجبك أيضا :
ووفقًا للتعميم الصادر، فقد ثبت البنك المركزي اليمني سقفًا محددًا لأسعار العملات الأجنبية الرئيسية، وهي كالتالي:
| العملة | الحد الأعلى لسعر البيع | مقابل |
|---|---|---|
| الريال السعودي (SAR) | 140 ريالاً يمنياً | الريال اليمني (YER) |
| الدولار الأمريكي (USD) | 530.50 ريالاً يمنياً | الريال اليمني (YER) |
| الدولار الأمريكي (USD) | 3.79 ريال سعودي | الريال السعودي (SAR) |
وأكد البنك المركزي اليمني أن هذه الأسعار تمثل الحد الأعلى الرسمي المعتمد في تعاملات السوق، مشيرًا إلى أن وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي ستتولى تحديث هذه الأسعار فور أي تغيير رسمي يطرأ عليها، وذلك لضمان الشفافية والاستجابة المستمرة لتطورات السوق.
قد يعجبك أيضا :
وفي سياق تأكيد جديته في فرض هذا القرار التاريخي، دعا البنك المواطنين كافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات لهذا السقف المحدد، وذلك عبر الرقم المجاني المخصص (8006800)، أو من خلال التواصل المباشر على الرقم (01274327)، مؤكدًا بذلك التزامه بضبط السوق ومكافحة الممارسات غير القانونية.
يأتي هذا التعميم النقدي المفاجئ في خضم تقلبات حادة وغير مسبوقة يشهدها سوق الصرف المحلي، وهو ما يراه الخبراء الاقتصاديون محاولة جادة من البنك المركزي لاستعادة السيطرة الفعالة على سعر الصرف الذي شهد تباينًا واسعًا وتذبذبًا مقلقًا خلال الأسابيع الماضية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي المنشود.
قد يعجبك أيضا :
وقد أثار قرار البنك المركزي هذا، الذي اعتبره المحللون منعطفًا ماليًا حاسمًا، ارتباكًا واسعًا وأعاد خلط الأوراق في السوق المالي اليمني، حيث تباينت آراء التجار والمواطنين بين مؤيد للخطوة ومتحفظ عليها، وسط ترقب كبير لتأثيراته المباشرة على حركة الأسعار والمعاملات التجارية في الأيام والأسابيع القادمة.
