في خطوة لدعم وتعزيز القطاعات الصناعية الحيوية، أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات محورية على مبادرته لدعم هذه القطاعات، وذلك بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتنشيط عجلة الإنتاج. شملت التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد، بالإضافة إلى إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة ذات أولوية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة للنمو الصناعي.
توسيع نطاق التمويل للقطاعات الصناعية
عدّل البنك المركزي المصري البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية، ليزيد بذلك الحدود القصوى للتمويل المتاح، وذلك في إطار جهود متواصلة لتوفير سيولة أكبر للشركات الصناعية ودعم خططها التوسعية. يأتي هذا التعديل استجابةً لاحتياجات السوق ومع الأخذ في الاعتبار أهمية القطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي.
| نوع التمويل | الحد الأقصى السابق (مليون جنيه) | الحد الأقصى الجديد (مليون جنيه) |
|---|---|---|
| العميل الواحد | 75 | 100 |
| العميل والأطراف المرتبطة | 100 | 150 |
ووفقًا لما جاء في كتاب دوري صادر عن البنك، فإن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل ضمن هذه المبادرة سيتم في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، مما يضمن مرونة وتطبيقًا عادلًا للتمويل.
إضافة قطاعات صناعية جديدة ذات أولوية
لم تقتصر التعديلات على الجانب التمويلي فحسب، بل شملت أيضًا البند رقم 3 من محددات المبادرة، حيث أضاف البنك المركزي المصري مجموعة من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية. تهدف هذه الإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، لتشمل صناعات جديدة تساهم في تعزيز التنوع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات حيوية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.
سعر عائد تنافسي ودعم حكومي
تأتي هذه التعديلات الهامة في إطار موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقًا لمحددات وزارة المالية، والتي تقدم بسعر عائد تنافسي يبلغ 15%. يعكس هذا الدعم الحكومي التزام الدولة بدعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، ووفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24” فإن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو مستقبل صناعي أكثر ازدهارًا.
