في خطوةٍ استراتيجيةٍ لتعزيز السيولة الحكومية ودعم استقرار الاقتصاد، يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، طرح أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية، بهدف رئيسي هو سد جزءٍ من عجز الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل طرح أذون الخزانة
وفقاً للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، ينقسم هذا الطرح إلى شريحتين رئيسيتين، تختلفان في القيمة ومدة الاستحقاق، مما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين المهتمين بأدوات الدين الحكومية.
| الشريحة | القيمة (مليار جنيه مصري) | أجل الاستحقاق |
|---|---|---|
| الأولى | 25 | 91 يوماً |
| الثانية | 50 | 273 يوماً |
دور أذون وسندات الخزانة في تمويل الحكومة
يُعد إصدار أذون وسندات الخزانة أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتدبير التمويل اللازم لنفقاتها ومشاريعها التنموية، حيث تستدين الدولة من خلال هذه الأدوات ذات الآجال الزمنية المتنوعة، وتُصنف البنوك المحلية، وخاصة الحكومية منها، كأحد أكبر وأبرز المشترين لهذه الأذون والسندات، مما يؤكد دورها الحيوي في دعم استقرار المالية العامة للدولة.
