كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو لافت في السيولة المحلية، حيث بلغت 13.853 تريليون جنيه مصري بنهاية نوفمبر 2025، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 2.21 تريليون جنيه مقارنة بنحو 11.64 تريليون جنيه المسجلة بنهاية عام 2024، محققًا بذلك معدل نمو سنوي بلغ 19%، ما يعكس ديناميكية واضحة في الحركة الاقتصادية للبلاد.
توضح الأرقام التالية مقارنة تفصيلية للمؤشرات المالية الرئيسية:
| المؤشر | نهاية 2024 (تريليون جنيه) | نهاية أكتوبر 2025 (تريليون جنيه) | نهاية نوفمبر 2025 (تريليون جنيه) | التغير السنوي (نوفمبر 2025 مقابل 2024) | نسبة النمو السنوي | التغير الشهري (نوفمبر 2025 مقابل أكتوبر 2025) | نسبة النمو الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السيولة المحلية | 11.64 | 13.686 | 13.853 | +2.21 | 19% | +0.167 | 1.3% |
| المعروض النقدي | 2.80 | – | 3.75 | +0.95 | – | – | – |
| النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي | 1.12 | – | 1.424 | +0.304 | – | – | – |
ارتفاع السيولة المحلية في مصر
أكدت بيانات البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية شهدت نموًا ملحوظًا على أساس سنوي، حيث ارتفعت بمقدار 2.21 تريليون جنيه، لتصل إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، وذلك مقارنة بنحو 11.64 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قوي يبلغ 19%، مما يشير إلى توسع ملحوظ في القاعدة النقدية للاقتصاد المصري.
النمو الشهري للسيولة المحلية
على الصعيد الشهري، واصلت السيولة المحلية صعودها خلال نوفمبر 2025، مسجلة 13.853 تريليون جنيه، بعد أن كانت 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، محققة بذلك زيادة شهرية قدرها 1.3%، مما يدل على استمرارية زخم النمو الاقتصادي.
توسع المعروض النقدي في الاقتصاد المصري
في سياق متصل، بينت الأرقام ارتفاع المعروض النقدي ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 2.80 تريليون جنيه المسجلة بنهاية عام 2024، ما يعكس توسعًا كبيرًا في حجم النقد المتاح للتداول ضمن الدورة الاقتصادية للبلاد، وهو مؤشر إيجابي على حركة النشاط التجاري والاستثماري.
زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
كما أظهرت البيانات ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل لافت، حيث وصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.12 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، مما يبرز تزايد حجم السيولة المتداولة خارج قنوات البنوك الرسمية، ويستدعي المتابعة لفهم أسباب ودلالات هذا التوسع في السوق النقدي.
