في خطوة استباقية تعكس التزام البنك المركزي المصري بضبط السيولة النقدية ومكافحة التضخم، أعلن البنك، اليوم الثلاثاء، عن سحب مبلغ ضخم بلغ 78.2 مليار جنيه مصري من فائض السيولة المتوفرة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، وقد جاءت هذه العملية ضمن عطاءات السوق المفتوحة، في إطار سياسته النقدية الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جهود البنك المركزي لمواجهة التضخم
تُظهر هذه العملية مدى جدية البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لامتصاص السيولة الزائدة من النظام المصرفي، مما يسهم بشكل فعال في كبح جماح التضخم وتعزيز قيمة العملة المحلية، وقد تم تحديد سعر فائدة جذاب لهذه العملية لتشجيع البنوك على المشاركة الفاعلة فيها.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| المبلغ المسحوب | 78.2 مليار جنيه مصري |
| سعر الفائدة | 20.5% |
| عدد البنوك المتقدمة للعطاء | 6 بنوك |
| تاريخ الاستحقاق | 17 فبراير الجاري |
إقبال مصرفي وتحديد تاريخ الاستحقاق
شهد العطاء إقبالاً ملحوظًا من القطاع المصرفي، حيث تقدمت 6 بنوك للمشاركة في هذه العملية الاستراتيجية، وتم قبول جميع الطلبات المقدمة من البنوك الستة بالكامل، مما يعكس ثقتها في سياسات البنك المركزي وقدرتها على التكيف مع التوجهات النقدية، ومن المقرر أن يكون تاريخ استحقاق هذه المبالغ المسحوبة هو السابع عشر من فبراير الجاري، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
