أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التقرير المعنون “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، ويهدف هذا التقرير إلى تعزيز أثر الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة، عبر تعميق الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهمية التقرير
يُعتبر التقرير مرجعًا تحليليًا يساهم في تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، حيث يتناول الأولويات العملية لتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، ويربط ذلك بخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
توجهات الاستثمار الأجنبي
يستعرض التقرير الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، ويُشير إلى استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية توجيه الجهود نحو تعميق القيمة المضافة محليًا، وزيادة نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
القدرة الإنتاجية
يُؤكد التقرير أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بإنتاجية مرتفعة، وتعتمد بشكل كبير على مدخلات من السوق المحلية، مما يعكس وجود قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد.
خلق الوظائف
كما يبرز التقرير أن الاستثمارات الجديدة أسهمت في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مشددًا على الحاجة لتعظيم كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في سياق التحول الرقمي والأخضر.
المقترحات العملية
يتضمن التقرير حزمة من المقترحات العملية لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي، ومنها: تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحوكمة والشفافية، ودعم حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات متابعة وتقييم فعّالة للحوافز والبرامج ذات الصلة.
استراتيجية الاستثمار
كما يدعو التقرير إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030، وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات لقياس النتائج القابلة للتتبع.
تطوير الموردين
يركز التقرير بشكل خاص على برامج تطوير الموردين، وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، مما يقلل تكاليف البحث والتعاقد، ويرفع جاهزية الموردين المحليين من حيث معايير الجودة والاعتماد والشهادات الفنية.
العناقيد الصناعية
يشير التقرير أيضًا إلى أهمية توسيع نطاق العناقيد الصناعية وبرامج سلاسل الإمداد لتشمل أنشطة معرفية أعلى، وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص، لزيادة فرص نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
للاطلاع على التقرير الكامل: https://share.google/52L0UEdSmFugJgQJU
تصريحات الوزير
صرّح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن إطلاق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قياس جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (FDI Qualities Review of Egypt – 2025) يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار المصرية، إذ يُنقل النقاش من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي.
أكد الوزير أن هذه المراجعة تعكس عمق الشراكة بين مصر والمنظمة، وتُبرز نهج الدولة القائم على العمل الحكومي التكاملي والتنسيق المؤسسي، مما يدعم رفع الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل لائقة، وتنمية المهارات، وصولًا إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة.
أضاف الوزير أن المراجعة تُشيد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الحياد التنافسي والشفافية، وإصلاح المشتريات العامة، وتطوير الخدمات الاستثمارية الرقمية، مؤكدًا أن التحدي لم يعد يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يمتد إلى تعظيم مردوده المستدام، وتعزيز أثره على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا، والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء، وتعميق الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توسيع برامج تطوير الموردين، ورفع الجاهزية الرقمية، ودعم استيفاء المعايير والحصول على الشهادات اللازمة، مما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة، ويرفع تنافسية الاقتصاد، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات التشريعية والرقمية لتعزيز كفاءة الإجراءات وزيادة قابليتها للتنبؤ.
أهمية الاستثمار الأجنبي
تشير أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الآثار الجانبية المرتبطة بالاستثمار، مثل التوظيف وجودته، بالإضافة إلى نقل الخبرات التي تحتاجها الدول، لضمان استدامة جذب الاستثمارات من خلال تحسين الخدمات المعاونة.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر” يمثل ركيزة لتوجه الدولة نحو صياغة سياسات تنموية مبنية على الأدلة، تهدف إلى ما هو أبعد من جذب رؤوس الأموال، للتركيز على “الأثر التنموي” لتلك التدفقات.
أوضح أن التقرير يضع خارطة طريق لتعظيم العائد من الاستثمار الأجنبي، من خلال ربطه بأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، خاصة عبر دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للشركات الكبرى، مما يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتطور حقيقي في القدرات الإنتاجية المحلية.
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن توصيات التقرير تدعم جهود الدولة لرفع كفاءة سوق العمل، ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الأخضر، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الشركاء لترجمة هذه المؤشرات إلى خطط تنفيذية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتساهم في توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، مما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل عادل، وتحسين جودة الحياة للمواطن، ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
