عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025 / 2026)، ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم.
ويأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة اللقاءات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الوزراء المعنيين للانتهاء من أسس وبرامج الخطة الاستثمارية للعام المالي (2026 / 2027).
أكد الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز مستوى المعيشة بالمحافظات.
أشار إلى توجه الوزارة نحو تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يدعم تطوير الخدمات، ويرفع كفاءة الإدارة المحلية، بالتوازي مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027
أضاف رستم أن هناك توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكشف عن عمل الوزارة خلال العام الجاري على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والارتقاء بجودة بياناتها، وذلك عبر تدريب الكوادر المعنية بالوزارات من خلال برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
تطرق الجانبان أيضًا إلى البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تضم: برنامج تحسين البيئة. برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية. برنامج التنمية الاقتصادية المحلية. برنامج التنمية الريفية. برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة، في إطار تحقيق “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الخطة تتضمن 6 برامج رئيسية تشمل: التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها. الحد من التلوث. تنمية واستدامة الموارد الطبيعية. تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء. البرامج الداعمة (وتشمل: التوعية البيئية. إدارة المخلفات. التحول الرقمي. التشجير. دعم الفروع الإقليمية. تحسين منظومة القرى الأكثر احتياجًا).
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تعديل الخطة جاء ليعكس عملية الدمج بين التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، مثل: دعم بحوث المناخ، الدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية. قواعد بيانات الأشجار وتكويدها. التنوع البيولوجي الحضري.
أبرز المشروعات المرتقب تنفيذها
حول أبرز المشروعات المزمع تنفيذها أو استكمالها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها تتضمن: تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ. برنامج رصد الأحداث المتطرفة. برامج تحسين نوعية الهواء. برامج تحسين نوعية المياه. استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”. استهداف تنفيذ “محمية نموذجية” واحدة على الأقل في كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية. دعم معامل الفروع الإقليمية لضمان الخروج بنتائج دقيقة للرصد البيئي.
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنةً عن تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء في المحافظات؛ بحيث يتم تقديم حوافز (تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية) للمحافظة التي تتمكن من الانتهاء من مشروعاتها المدرجة وفق المخطط الزمني المحدد.
شارك في اللقاء من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة هبة عبدالمنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية.
ومن جانب وزارة التنمية المحلية والبيئة شارك المهندس شريف عبدالرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد (مساعد الوزيرة للتخطيط)، والدكتور صابر عثمان (رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية)، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والمهندسة زيزي كامل أسعد (رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة)، والعميد محمد مصطفى رجب (رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية).
