22 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، التزامها بالإجراءات القانونية في متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.
ذكرت الهيئة في بيانٍ لها ورد إلى المسلة، أنه في إطار مسؤوليتها الوطنية وحرصها على الشفافية مع الرأي العام، تُعلن عن الإجراءات والمتابعات التي اتخذتها بخصوص الشكاوى والجدل المحيط بالإعلانات الترويجية لمسلسل (حمدية) الذي يتم عرضه على قناة MBC عراق خلال شهر رمضان 2026.
شددت الهيئة على أن فلسفة الإطار القانوني الذي ينظم عملها تستند إلى عدم وجوب المنع المسبق للمصنفات الإعلامية والفنية قبل بثها، إذ تقتصر صلاحياتها على المتابعة والمساءلة بعد البث وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون النافذ ولائحة قواعد البث الإعلامي، مشيرة إلى أن الإعمام رقم (81) الصادر عنها بتاريخ 26/1/2026، والذي تم توجيهه للمؤسسات الإعلامية قبيل رمضان، احتوى على ضوابط واضحة للخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل، مما يعكس نهجًا استباقيًا لتنظيم المحتوى.
أوضحت الهيئة أنه تم تشكيل غرفة عمليات متخصصة لمتابعة الأعمال الدرامية على مدار الساعة طوال شهر رمضان، لضمان الالتزام بالضوابط المهنية ومعالجة أي ملاحظات تتلقاها من المختصين أو الجمهور وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
فيما يخص مسلسل (حمدية) المعروض على قناة MBC العراق، أوضحت الهيئة أنها استضافت قبل بدء بث المسلسل مدير القناة، حيث تم النقاش حول طبيعة العمل ومضمونه، وقدّم المدير تعهدًا خطيًا بعدم احتواء المسلسل على أي محتوى يسيء لأي مذهب أو معتقد أو يسيء للرموز أو المقدسات، بما يتوافق مع لائحة قواعد البث الإعلامي، كما تم التواصل مع نقابة الفنانين العراقيين التي أكدت منح إجازة رسمية للمسلسل، استنادًا إلى وثيقة تسجيل الحقوق الصادرة بتاريخ 16/2/2026.
أكدت الهيئة أنه بعد ظهور الإعلانات الترويجية، تم تزويدها بطلب من رئاسة الجهاز التنفيذي للحصول على الحلقات للاطلاع عليها، وقد استلمت حتى الآن (10) حلقات من المسلسل وتمت مراجعتها، حيث لم يثبت وجود المحتوى الذي تم الترويج له من خلال الشائعات المتداولة، مع تسجيل بعض الملاحظات التي لا ترقى إلى مستوى المخالفة القانونية، وتمت معالجتها وفق الضوابط المعتمدة، وسيتم تسلم بقية الحلقات ومراجعتها تباعًا قبل بثها.
نبهت الهيئة إلى أن السردية التي تم تداولها من قبل بعض المدونين والمنابر الدينية بشأن مضمون المسلسل لم تستند إلى مشاهدة فعلية للحلقات أو إلى أدلة موثوقة، بل اعتمدت على استنتاجات أو معلومات غير مؤكدة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن بعض الحسابات على تلك المنصات تقوم بنشر معلومات غير موثقة أو مجتزأة، مما يؤثر على الرأي العام ويثير ردود فعل غير معتمدة على حقائق دقيقة، مؤكدة أنها تتابع هذه الحالات وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تثبت تعمدها نشر معلومات مضللة.
أكدت الهيئة أن هناك اجتماعات متواصلة ومتابعة دقيقة بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين الموقر، ضمن إطار التنسيق المشترك لمعالجة أي خروقات محتملة ومتابعة المحتوى الإعلامي، بما يضمن تطبيق اللوائح التنظيمية بدقة، موضحة أنه لم يصدر أي قرار من مجلس المفوضين بشأن المسلسل أو أي محتوى آخر، حيث إن أي إجراء تنظيمي يتطلب وفقًا للقانون المرور بالمسار المحدد وفق الصلاحيات المقررة بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004.
أشارت الهيئة إلى أنه في حال اكتشاف أي مخالفة صريحة في أي محتوى يُعرض ضمن هذا المسلسل أو غيره من الأعمال، فإنها ستبدأ باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين السارية، بما في ذلك حذف المحتوى المخالف أو إيقاف بثه أو تطبيق الجزاءات التنظيمية المقررة، موضحة أنها تعمل كجهة تنظيمية ضمن منظومة قانونية واضحة وشفافة، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تثبت مخالفتها للوائح قواعد البث الإعلامي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية ويحفظ المصلحة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب أو الجهة أو الوكالة، لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. مسؤولية المسلة هي في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
