شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا هامًا، بحضور المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، وذلك لمناقشة مشروع قانون حيوي يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة استباقية نحو حماية هذه الفئة العمرية الحساسة.
وفي هذا السياق، شدد المهندس إيهاب منصور على الأهمية القصوى لإطلاق حوار مجتمعي شامل وواقعي، يضم كافة الأطراف المعنية من الأطفال أنفسهم، وأولياء الأمور، وشركات التكنولوجيا، وصولاً إلى الوزارات ذات الصلة، مؤكدًا على ضرورة بلورة آليات تنفيذية واضحة المعالم لضمان فعالية ونجاح القانون المزمع تطبيقه.
مواجهة تحديات الإنترنت للأطفال
من جانبه، دعا منصور إلى مشاركة فاعلة لممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، نظرًا لدورها المحوري وارتباطها المباشر بتطبيق القانون وعمليات التوعية اللازمة، موضحًا أن مبادئ التوعية والحماية ينبغي أن تتقدم أي إجراءات حظر قانوني لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، مستشهدًا بتجربة مخالفات البناء التي بلغت نسبتها أكثر من 75% على الرغم من وجود تشريعات حظر صارمة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس منصور على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم بدراسة جادة لإدراج مواد توعوية متكاملة ضمن المناهج الدراسية، وذلك بهدف تعزيز الوعي التربوي والصحي والنفسي لدى الأطفال بشكل مبكر ومستمر، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لأي تشريع في هذا الصدد يتوقف على مواجهة صريحة للتحديات وتقديم حلول عملية وواقعية تتناسب مع طبيعة العصر وتحدياته.
