أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، أن قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون من الخارج هو قرار نهائي ومطبق، ولا يوجد أي توجه لإعادة النظر فيه، وذلك في سياق رده على الانتقادات الموجهة.
مرونة التعامل مع المصريين بالخارج
وأوضح أموي أن هذا القرار يهدف إلى إيصال رسالة واضحة للمصريين المقيمين بالخارج مفادها أن الدولة تتعامل بمرونة كاملة، مشيرًا إلى إمكانية دخولهم مصر بهواتفهم الشخصية التي ستعمل بشكل طبيعي دون أي مشكلات، فإذا كان المصري مقيمًا بالخارج وقادمًا لقضاء إجازة، سيعمل هاتفه داخل البلاد لمدة 90 يومًا باستخدام شريحة مصرية.
آلية إعادة تفعيل الهواتف
وأضاف أموي أن هذا الإجراء ينطبق على أي هاتف يدخل مصر للمرة الأولى، وفي حال مغادرة البلاد ثم العودة مرة أخرى، يمكن إعادة تفعيل الشريحة بسهولة من خلال التواصل عبر الأرقام المخصصة على «واتساب» أو الخط الساخن وتقديم البيانات المطلوبة.
مبررات القرار: حماية الصناعة المحلية
مبررًا القرار، ذكر أموي أن الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ في يناير 2025 كان جزءًا من منظومة «حوكمة دخول الهاتف المحمول إلى مصر»، مؤكدًا أن الاستثناء بطبيعته إجراء مؤقت، ومع التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته الفائقة على تلبية احتياجات السوق بمختلف الفئات السعرية، تقرر إلغاء هذا الإعفاء تمامًا.
نفي هدف زيادة الحصيلة الجمركية
ونفى أموي بشدة أن يكون الهدف من إلغاء هذه الإعفاءات هو زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن المنظومة بأكملها أُنشئت بهدف حماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق المحلي، وهو نهج اقتصادي متبع ومعمول به في العديد من الدول المتقدمة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
