الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين لعام 2026 في السعودية مع قائمة شاملة ومحدثة

الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين لعام 2026 في السعودية مع قائمة شاملة ومحدثة

يشغل موضوع رسوم المرافقين لعام 2026 اهتمام العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث صدر قرار ملكي يقضي بإعفاء بعض الجنسيات من دفع هذه الرسوم، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المقيمين وتعزيز الاستقرار الأسري، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتنظيم شؤون الإقامة وتحسين بيئة العمل والمعيشة للوافدين بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمقيمين.

تفاصيل القرار الملكي بشأن رسوم المرافقين 2026

أوضح القرار الملكي أن إعفاء رسوم المرافقين لعام 2026 يشمل عددًا من الجنسيات التي تم تقدير وضعها الخاص أو ظروفها النظامية داخل المملكة، ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم الاستقرار الأسري للمقيمين، كما يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية وتسهيل تجديد الإقامات للوافدين المستفيدين من الإعفاء.

الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين 2026

تحدد القرار الملكي الفئات المستفيدة من الإعفاء على النحو التالي:

  • أصحاب الجنسية الفلسطينية.
  • المقيمون الأجانب من حاملي أوراق الإقامة المصرية.
  • التابعون لاتحاد ميانمار.
  • أصحاب الجنسية التركستانية.
  • المنتمون إلى فئة البلوشي.

ويُطبق الإعفاء على جميع المرافقين التابعين لهذه الجنسيات وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مما يسهل على المقيمين الاستفادة من التسهيلات دون أي عراقيل.

قيمة الرسوم وكيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين 2026

بالنسبة للجنسيات غير المشمولة بالإعفاء، تبلغ رسوم المرافقين في السعودية 400 ريال سعودي شهريًا عن كل مرافق، ويجب الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات أو المشاكل المتعلقة بتجديد الإقامة، ويمكن الاستعلام عن الرسوم عبر منصة مقيم بسهولة من خلال تسجيل الدخول، واختيار خدمات الرسوم، ثم النقر على تجديد الإقامة وإدخال عدد المرافقين وتواريخ الإقامة والضغط على خيار “احسب” لمعرفة الرسوم المستحقة بدقة وسهولة.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير أنظمة الإقامة والعمل بشكل مستمر لدعم المقيمين وتوفير التسهيلات لهم، مع الحفاظ على تنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار في مختلف القطاعات التنموية، ويعد الاهتمام برسوم المرافقين 2026 جزءًا من جهود الدولة لضمان بيئة عمل متوازنة ومريحة للوافدين والمقيمين على حد سواء، مع توفير وسائل واضحة وآمنة للتعرف على الرسوم والإعفاءات المتاحة.