أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، ممثلة في لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (19,559) قرارًا إداريًا صارمًا خلال شهر رجب 1447هـ، وذلك بحق مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة، وقد تباينت هذه العقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل، في تأكيد مستمر على تطبيق الأنظمة والقوانين بفاعلية.
تفاصيل القرارات الإدارية الصادرة عن الجوازات
يُبرز العدد الكبير للقرارات الإدارية الصادرة، والذي بلغ (19,559) قرارًا، حجم الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للجوازات لمتابعة ورصد المخالفات، لضمان الالتزام التام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل داخل الأراضي السعودية، وكذلك الحفاظ على أمن الحدود، وتشمل هذه الإجراءات الصارمة المخالفين من الجنسين وجميع الفئات العمرية المشمولة بالأنظمة.
أنواع المخالفات التي شملتها القرارات
تنوعت المخالفات التي استدعت إصدار هذه القرارات الإدارية بين عدة محاور رئيسية، وهي:
- مخالفة أنظمة الإقامة، مثل انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة أو عدم تجديدها في المواعيد المحددة.
- مخالفة أنظمة العمل، وتضم العمل لدى غير الكفيل، أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها.
- مخالفة أنظمة أمن الحدود، وتشمل محاولات التسلل أو الإقامة غير الشرعية في المناطق الحدودية.
العقوبات المترتبة على المخالفين
لم تقتصر العقوبات على نوع واحد، بل جاءت متدرجة وشاملة لتتناسب مع طبيعة المخالفة وخطورتها، وشملت ما يلي:
- أحكام السجن لفترات متفاوتة، وذلك للمخالفات الجسيمة أو المتكررة.
- غرامات مالية يتم تحديدها وفقًا لنوع المخالفة وحجمها.
- الترحيل من أراضي المملكة، وهو إجراء يتم اتخاذه ضد المقيمين المخالفين للأنظمة.
تؤكد هذه الإجراءات الحازمة على التزام المملكة بتطبيق قوانينها لحفظ الأمن والنظام، وحماية حقوق الجميع، سواء المواطنين أو المقيمين النظاميين، ويُشدد على ضرورة الاطلاع والالتزام بالأنظمة والقوانين لتجنب هذه العقوبات، ويمكن للمزيد من المعلومات والتقارير متابعة آخر المستجدات عبر موقع أقرأ نيوز 24.
