ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء لعام 2026، حيث ناقش المجلس خلالها الأوضاع العامة في البلاد، وتابع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الضرورية بشأنها، كما واصل متابعة إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة كافة الهادفة إلى تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.
متابعة وتقييم البرنامج الحكومي
استعرض المجلس التقرير الختامي الخاص بمتابعة البرنامج الحكومي، والذي كشف عن حجم الإنجاز المتحقق من مستهدفاته المحددة عند تشكيل الحكومة، والبالغة (884) مستهدفاً، وقد أقر التقرير أن نسبة تنفيذ هذه المستهدفات خلال فترة عمل الحكومة وصلت إلى (88%)، مع إنجاز (582) مستهدفاً بشكل كامل، كما تم استعراض التوصيات المتعلقة بالمنهجية العامة للبرنامج، بما في ذلك تحديد الأولويات، ودقة البيانات، وتعزيز الحوكمة التنفيذية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن أقرأ نيوز 24.
معالجة نقص الملاكات الطبية في القطاع الصحي
كما تابع المجلس عن كثب الواقع الصحي في البلاد، وتناول مشكلة نقص الملاكات الطبية من الأطباء بشكل عام، واستعرض الدراسة المقدمة من لجنة الأمر الديواني رقم (24395 لسنة 2024)، ليُقر توصياتها الهامة التالية:
- عدم نقل أو تنسيب الأطباء الموزعين إلى المحافظات التي تعاني من شحة في الاختصاصات، وذلك بحسب المدة المقررة للسياق التشجيعي.
- توفير الدوائر الموزع عليها الملاكات الطبية السكن والإعاشة اللازمة للأطباء أثناء مدة خدمتهم في المحافظات.
- إيقاف نقل الخدمات إلى باقي الوزارات بالنسبة للحاصلين على الاختصاصات الطبية الشحيحة.
- منح صلاحية لدوائر الصحة، بالتعاون مع مجالس المحافظات، لاستقدام أطباء اختصاص في التخصصات النادرة لسد النقص الحاصل في حال عدم توفر بديل.
- توسعة مقاعد القبول في المجالس العلمية للتخصصات الطبية الشحيحة.
- توزيع الأطباء في فروع الاختصاصات النادرة داخل المحافظات لمدة سنة واحدة على الأقل، مع ضرورة توافر البديل.
- منح قطع أراض سكنية للأطباء أصحاب الاختصاصات الشحيحة في المحافظات التي تعاني من هذا النقص، وذلك وفق ضوابط إكمال خمس سنوات فعلية من الخدمة، دون تنسيب أو نقل، ولغير أهل المحافظة، مساواة بما نص عليه قانون دعم الأطباء رقم (36 لسنة 2016).
تطوير القطاع النفطي وحقل مجنون
وفي سياق تطوير القطاع النفطي، أقر مجلس الوزراء استثناء العقد المتكامل لتطوير حقل مجنون النفطي بمحافظة ميسان من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1128 لسنة 2025) المتعلق بالتعاقد مع شركة كي بي آر، ويأتي هذا القرار لضمان ديمومة العمل في الحقل وتجنب أي توقف محتمل للإنتاج.
دعم استدامة المشروعات الاستثمارية
لضمان استمرارية العمل في المشروعات الاستثمارية، وافق المجلس على متطلبات معالجة التعارضات للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك من خلال تعديل تاريخ مدة النفاذية المثبتة في قرار مجلس الوزراء رقم (703 لسنة 2025)، لتصبح سارية المفعول بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026، وحتى 31 كانون الأول 2026.
نظام الاستعلام المبكر للمسافرين
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة السويسرية المختصة بتجهيز منظومة الاستعلام المبكر للمسافرين (API)، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها المركز الوطني للتحول الرقمي.
تقييم سلطة الطيران المدني
وافق المجلس أيضاً على تعاقد مكتب رئيس مجلس الوزراء مع شركة متخصصة لإجراء تقييم شامل لواقع سلطة الطيران المدني، وذلك بعد توفر التخصيص المالي اللازم ضمن الموازنة التشغيلية، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2016.
