تكثف الحكومة المصرية جهودها حاليًا لتأمين احتياجات الطاقة لموسم صيف 2026، وذلك في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تجنب العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية، بالتزامن مع توقعات تشير إلى أن ميزانية الدولة للعام المالي القادم ستواجه فاتورة طاقة قياسية.
تحديات تواجه إنتاج الطاقة في مصر
تواجه مصر تحديات ملحوظة في مجال إنتاج الطاقة من حقولها القديمة، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في مستويات الإنتاج، الأمر الذي يعزز الحاجة المُلحة للاعتماد على مصادر طاقة بديلة ومتنوعة، بما في ذلك استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار لضمان استقرار واستمرارية إمدادات الكهرباء.
استراتيجية الحكومة لتأمين الطاقة
تعتمد خطة الحكومة المصرية على إيجاد توازن دقيق بين تعزيز الإنتاج المحلي للغاز والكهرباء، والتوسع في استيراد الغاز المسال من دول المنطقة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية لشبكات توزيع الكهرباء، وتقليل الهدر الفني بهدف تفادي أي انقطاعات محتملة أو نقص في الإمدادات خلال أشهر الصيف الحارة.
التوقعات المالية والاحتياجات المستقبلية
تشير التقديرات إلى أن تكلفة فاتورة الطاقة خلال صيف 2026 قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما يجعل من الضروري تخصيص التمويلات اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان استمرار تشغيل كافة القطاعات الحيوية بفاعلية، ودون الحاجة إلى تخفيض الأحمال أو ترشيد استهلاك الكهرباء.
أهمية التعاون الإقليمي في دعم استقرار الطاقة
يُساهم التعاون الإقليمي الفعال وتبادل الطاقة مع دول الجوار بشكل كبير في تعزيز الاستقرار العام للشبكة الكهربائية، ومواجهة أي تقلبات غير متوقعة في الإنتاج المحلي للطاقة، مع الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية المشتركة والبنية التحتية المتاحة، وذلك لضمان وفرة مستمرة للطاقة للمستهلكين والصناعات على حد سواء، وفقًا لما أفادت به “أقرأ نيوز 24”.
