
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2026، يتزايد اهتمام الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بالبحث عن مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس، خاصة بعد انتظام صرف رواتب شهر يناير الماضي، الأمر الذي يثير فضول الكثيرين حول خطة الجهات المعنية لتيسير عملية الصرف، وتوفير الطمأنينة للموظفين بشأن استلام مستحقاتهم في الموعد المحدد، لا سيما مع الأجواء الروحانية التي تميز هذه الفترة المباركة.
جدول صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 والتعديلات الجديدة
عادةً ما تعلن وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات بانتظام، ولكن مع اقتراب رمضان، أصدرت الوزارة جدولًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عملية الصرف، والحد من الازدحام عند ماكينات الصراف الآلي، وتوفير أقصى درجات الراحة للموظفين، وقد تم تحديد مواعيد محددة لمرتبات فبراير ومارس، بالإضافة إلى تنظيم صرف المتأخرات، مما يمكّن الموظفين من التخطيط المالي الجيد وتجنب التكدس، وهذا يعكس حرص الحكومة على رفاهية موظفيها وسهولة إنجاز معاملاتهم المالية خلال الموسم المبارك.
مواعيد صرف المرتبات والصرف المبكر
يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير في الثاني والعشرين من فبراير، بينما تُصرف مرتبات مارس اعتبارًا من الثامن عشر من مارس، مع تخصيص أيام الثامن والتاسع والعاشر من كل شهر لصرف المتأخرات، وهذا النظام يتيح للموظف فرصة استلام مستحقاته بعيدًا عن أوقات الذروة المصرفية، ويهدف إلى تقليل التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي، كما تتوفر إمكانية صرف المرتبات عبر قنوات متنوعة تشمل البنوك، مكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية.
طرق صرف المرتبات وتسهيل توزيعها
تعمل وزارة المالية جاهدة لتوفير قنوات متعددة لضمان وصول المرتبات إلى جميع الموظفين بسهولة ويسر، وتشمل هذه القنوات ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وفروع البريد التي تقدم خدمات الصرف بفاعلية، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، ولا ننسى المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، التي توفر حلًا سريعًا وآمنًا لغير المتواجدين في المدن الكبرى، مما يقلل الضغط على الصرافات ويعزز من راحة الموظفين بشكل عام.
زيادة الرواتب مع بداية العام المالي الجديد
بدأت الحكومة بتطبيق زيادة سنوية على الرواتب اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، حيث تم إقرار زيادات تتراوح بين 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون، وتُعد هذه الزيادة خطوة استراتيجية لتحسين مستوى معيشة الموظفين، وتعزيز دخلهم، مما ينعكس إيجابًا على استقرارهم المالي ويزيد من قدرتهم الشرائية.
الحد الأدنى للأجور بعد زيادة 2026
تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق العلاوة الدورية لعام 2026 ليشمل مختلف الدرجات الوظيفية، وذلك لضمان تحسين الظروف المالية للموظفين، كما هو موضح في الجدول التالي:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجور (جنيه مصري) |
|---|---|
| الممتازة | 13800 |
| العالية | 11800 |
| مدير عام | 10300 |
يعكس هذا التحديد جدية الحكومة في دعم حقوق العاملين بالقطاع العام، وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر لهم، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم خلال موسم رمضان وعيد الفطر المبارك والاستفادة المثلى من الزيادات الجديدة.
